كتب : علي سلطان
في تصريحات تحمل بعدًا سياسيًا واقتصاديًا مهمًا، شدد وزير خارجية البحرين على ضرورة تأكيد شرعية حرية الملاحة وحق العبور في المضائق الدولية، باعتبارها ممرات أساسية للتجارة العالمية وحركة الطاقة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بأمن الممرات البحرية الحيوية، خاصة تلك التي تمر عبرها نسبة كبيرة من إمدادات النفط والسلع بين القارات، ما يجعل استقرارها جزءًا أساسيًا من استقرار الاقتصاد العالمي.
وأكد الوزير أن ضمان حرية المرور في البحار لا يتعلق بدولة بعينها، بل يمثل مبدأ دوليًا يجب الحفاظ عليه دون تمييز، بما يضمن استمرار حركة التجارة العالمية بشكل آمن ومنتظم.
وتعكس هذه الدعوة توجهًا متزايدًا لدى عدد من الدول الإقليمية نحو تعزيز قواعد القانون الدولي في البحار، في وقت تشهد فيه بعض المناطق توترات تؤثر على حركة السفن وطرق الإمداد.
كما تأتي هذه التصريحات في إطار الجهود المستمرة لتأمين الممرات البحرية الاستراتيجية، ومنع أي تهديد قد ينعكس على الاقتصاد العالمي أو سلاسل الإمداد الدولية.
وبينما تتعدد التحديات في بعض المضائق الحيوية، يبقى ملف حرية الملاحة أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة النقاش الدولي خلال الفترة الحالية.
