حوار _نهال يونس
وكيل “محلية النواب”: عودة الزخم لـ “حياة كريمة” بالريف المصري ضرورة قصوى في 2026.
نتعامل مع مشكلات الصحة والتعليم لحظياً واحتياجات الناس لا تتوقف.
الحكومة بلا رقابة “منفلتة”.. و”المصلحة العامة” ميزاني الوحيد لقبول القوانين.
عقبات تراخيص المحلات وقصور تنفيذ “التصالح”.. النائب محمد الفيومي يضع النقاط على الحروف.
قانون “الإدارة المحلية” عاجل.. والرقابة على الحكومة صمام أمان لاستقرار الدولة.
في ظل التحديات الراهنة وتطلعات الشارع المصري لمستقبل أفضل، تبرز أهمية الدور البرلماني ليس فقط في سن القوانين، بل في مراقبة أثرها الحقيقي على حياة الناس. نلتقي اليوم في حوار خاص لنستعرض أهم الملفات التي تشغل الأجندة البرلمانية، بدءاً من أزمات التصالح وترخيص المحلات، وصولاً إلى الدور الرقابي وتوفير السلع الأساسية، لنضع النقاط على الحروف فيما يخص الخدمات التي تمس الريف والحضر على حد سواء،كان لنا لقاء مع الدكتور محمد عطيه الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،لمعرفة كل ما يشغل بال المواطنين.
ما هي القضايا الثلاث التي تضعها على رأس أولوياتك في المرحلة الحالية، بعيداً عن الجوانب التشريعية البحتة؟
أولاً: ملف قانون التصالح: لقد أصدرنا القانون لكن التنفيذ لم يرقَ للطموحات المرجوة. نحن بحاجة ماسة للتدخل، سواء بتعديل القانون نفسه، أو تغيير اللائحة التنفيذية لتسهيل الإجراءات، وهذا ملف أعمل عليه بشكل مكثف حالياً.
ثانياً: استكمال “حياة كريمة”: نسعى لإعادة الزخم لهذا البرنامج القومي المتوقف جزئياً. هناك وعود حكومية بالتركيز على مشروعات الريف المصري مع بداية العام، وسنتابع تنفيذ ذلك بدقة.
ثالثاً: تراخيص المحلات العامة: هذا الملف متعطل بسبب عقبات وضعتها الحكومة أمام المواطنين. دورنا القادم هو “قياس الأثر التشريعي” لقانون المحال العامة لإزالة هذه المعوقات وتسهيل العمل الرسمي.
ما هو التشريع الذي تراه “عاجلاً” ولا يحتمل التأجيل؟
أهم تشريع تقدمت به هو قانون الإدارة المحلية؛ فهو من القوانين المكملة للدستور وله أهمية قصوى، رئيس الجمهورية قد وجه الحكومة بالاهتمام بهذا الملف، مما سيسهل مهمتنا في خروجه للنور قريباً.
كيف توازن بين دورك الرقابي على أداء الحكومة وبين الحفاظ على استقرار الدولة؟
لا يوجد تعارض أبداً؛ فالرقابة على الحكومة هي صمام أمان لاستقرار الدولة، الحكومة التي تعمل بلا رقابة تكون “منفلتة”، لذا فالرقابة الحقيقية هي التي تضمن المسار الصحيح للدولة.
ما هي رؤيتك لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحسين الوضع المعيشي للمواطن؟
لقد شهدت الفترة الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار، ومع افتتاح معارض “أهلاً رمضان”، أصبحت السلع الأساسية في متناول المواطنين بشكل أفضل مما كانت عليه، ونحن نتابع استقرار السوق باستمرار.
كيف تتعامل مع المشكلات اليومية المتكررة في قطاعي الصحة والتعليم داخل دائرتك؟
هذه ملفات يومية لا تنقطع، قطاع التعليم به تحديات مستمرة، وقطاع الصحة مرتبط باحتياجات الناس الأساسية التي لا تتوقف. نحن نتعامل مع هذه المشكلات بشكل لحظي ومباشر لخدمة أبناء الدائرة.
ما هي المعايير التي تحكم قرارك بالموافقة أو الرفض عند مناقشة أي قانون جديد؟
المعيار الوحيد والأساسي هو “المصلحة العامة”، إذا كان القانون يخدم مجموع الشعب ويحقق نفعاً عاماً سأقبله فوراً، أما إذا وجدته مفصلاً لخدمة فئات أو أشخاص بعينهم، فسيكون رفضي قاطعاً.
وفي نهاية الحوار قال الدكتور محمد عطيه الفيومي إن دور النائب هو الجسر الذي يربط بين احتياجات الناس وصناعة القرار، من خلال المتابعة الدقيقة لملفات مثل “حياة كريمة” و”قانون التصالح”، نؤكد أن الهدف الأسمى هو تخفيف العبء عن كاهل المواطن وضمان عدالة التطبيق التشريعي على أرض الواقع.
