كتب / مريم مصطفى
أطلقت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل متعددة القطاعات لتقييم مستوى التقدم الذي أحرزته مصر في إدارة الميكروبات المقاومة للمضادات الميكروبية،99 مستشفى و5 اعتمادات دولية لمواجهة مقاومة المضادات
إلى جانب تحديد الفجوات ومجالات التحسين وترتيب الأولويات والإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى الاستجابة الوطنية لهذه المخاطر،
وذلك في إطار نهج «الصحة الواحدة».
تعزيز الاستجابة الوطنية
وتأتي الورشة ضمن تنفيذ أداة المسارات المتقدمة لإدارة الميكروبات المقاومة للمضادات الميكروبية،
وفي إطار الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة 2023-2027،
بما يعزز التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات المعنية، ويدعم الحوكمة وتكامل الجهود لمواجهة أحد أبرز التحديات الصحية عالمياً.
وأكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان،
أن ملف مكافحة مقاومة المضادات الميكروبية شهد خلال الفترة الماضية خطوات جادة،
من بينها إعداد الخطة القومية لعام 2023، التي ركزت على دعم إجراءات منع ومكافحة العدوى،
وترشيد استخدام مضادات الميكروبات، ورفع كفاءة الترصد، وتعزيز قدرات معامل الميكروبيولوجيا.
99 مستشفى ضمن منظومة المواجهة
وأشار نائب وزير الصحة إلى إدراج 99 مستشفى على مستوى الجمهورية ضمن الجهود المتعلقة بمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات،
بما يشمل مختلف المحافظات والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح أن 5 مستشفيات حصلت على اعتماد دولي في مجال الحد من مقاومة مضادات الميكروبات ومكافحتها،
من بينها 3 مستشفيات كمراكز للتميز والتعاون الدولي،
في خطوة تعكس تطور منظومة مكافحة العدوى والاستجابة للمخاطر الصحية.
إشادة دولية بالبرنامج المصري
ولفت قنديل إلى تصنيف برنامج مكافحة العدوى في مصر ضمن الفئة الأعلى «E» وفق تقرير منظمة الصحة العالمية الصادر بنهاية عام 2024،
فضلاً عن نشر نموذج البرنامج المصري في الدليل الإرشادي للمنظمة الصادر في يونيو 2025،
باعتباره قصة دولة نموذجية في التنسيق والتكامل للحد من مقاومة المضادات الميكروبية.
من جانبه، أكد الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة،
أهمية الورشة في دعم الشراكة بين الجهات المختلفة، مشيراً إلى تطوير ونشر استراتيجية الصحة الواحدة للتواصل بشأن الميكروبات المقاومة،
إلى جانب تحديد أجندة بحثية تضم 15 موضوعاً ضمن الأولويات العلمية، والبدء التجريبي لمنظومة الترصد المشترك.
وشهدت الورشة مشاركة وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والبيئة،
والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء،
بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية مكتب مصر.
