“دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائما ملاذا للجميع وحصنا منيعا يلجأ إليه كل صاحب حق لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز” … بهذه العبارة اختتمت النيابة العامة بيانها القوي والحاسم لمن يحاولون إحداث الفوضى والفساد ظانين كل الظن أنه بإمكانهم أن يعلو فوق القانون إن كان بمنصبهم أو نفوذهم أو مكانتهم.
وفي هذه المرحلة المهمة من الجمهورية الجديدة، دوما ما تواصل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ترسيخ مبدأ أن الجميع سواسية أمام القانون المصري، فلا يوجد شخص فوق القانون أو بعيد عن المساءلة القانونية مهما كانت مكانته أو نفوذه، فمصر هي دولة القانون ودولة المؤسسات، والقضاء المصري هو قضاء مستقل ومحصن وهو الأساس لفرض هيبة الدولة وحماية حقوق المواطنين دون تمييز.
فمهما تعددت محاولات العبث وإحداث الفوضى، من قبل شخصيات لا تمثل المواطن المصري النزيه والشريف، فإن الدولة المصرية ماضية بكل حزم في أداء دورها بالقانون والعدالة وحفظ هيبة الدولة والتي هي بالأساس “خط أحمر” لا يقبل المساس به.
فسيادة القانون المصري هي أساس قوة الدولة والتي تُقاس بقدرتها على إنفاذ القانون وحماية الحقوق وصون مقدراتها العامة دون تهاون أو استثناء، مرسخين قيم العدالة والمساءلة والانضباط، باعتباره الأساس الذي تبنى عليه الدول وتستمر به الأمم.
ولذلك، فإن رسالة الدولة المصرية واضحة وحاضرة بقوة لا استثناءات، و لا يوجد أحد خارج سلطة القانون.
