كتبت:شروق صلاح

أقرت لجنة القيد بالبورصة المصرية، خلال اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء، توقيع غرامات مالية على 22 شركة من الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية، بإجمالي تجاوز 600 ألف جنيه، بسبب مخالفات تتعلق بقواعد القيد والالتزامات التنظيمية الخاصة بالإفصاح وتقديم البيانات المطلوبة.

وتنوعت القرارات الصادرة عن لجنة القيد بالبورصة المصرية بين غرامات مالية متفاوتة، وفقًا لطبيعة المخالفات المرتكبة، حيث شملت عددًا من الشركات العاملة في قطاعات العقارات والاستثمار والصناعات الغذائية والخدمات المالية والتعليمية، إلى جانب شركات أخرى مدرجة بالسوق.

وجاءت هذه الإجراءات نتيجة عدم التزام بعض الشركات بالمواعيد المحددة لتقديم القوائم المالية والإفصاحات الدورية، فضلًا عن عدم استكمال بعض المتطلبات التنظيمية التي تفرضها قواعد التداول والقيد.

تفاصيل الغرامات المالية على الشركات المقيدة

تصدرت المجموعة المصرية العقارية قائمة الشركات التي صدرت بحقها قرارات مالية، بعدما تقرر إلزامها بسداد غرامة قدرها 50 ألف جنيه.

كما فرضت لجنة القيد غرامة بقيمة 40 ألف جنيه على كل شركة من الشركات التالية: العربية لحليج الأقطان، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعربية للصناعات المعدنية واستثماراتها، وجولدن بيراميدز بلازا، وجي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية.

وضمت القائمة أيضًا أجواء للصناعات الغذائية مصر، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وبريميم هيلثكير جروب، والبدر للاستثمار والتنمية، حيث بلغت الغرامة المقررة لكل منها 40 ألف جنيه.

وفي مستوى آخر، قررت البورصة المصرية توقيع غرامات بقيمة 20 ألف جنيه على شركات الإسكندرية للغزل والنسيج «سبينالكس»، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، بسبب مخالفات مرتبطة بمتطلبات الإفصاح والالتزامات المفروضة على الشركات المقيدة.

غرامات إضافية بسبب تكرار المخالفات

وشملت القرارات غرامات بقيمة 10 آلاف جنيه على عدد من الشركات، هي النصر للملابس والمنسوجات «كابو»، والقاهرة للخدمات التعليمية، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، والكابلات الكهربائية المصرية، والمالية والصناعية المصرية، إلى جانب سندات الرحاب للتوريق.

ولم تقتصر الإجراءات على الغرامات الأساسية، إذ قررت لجنة القيد توقيع غرامة إضافية بقيمة 40 ألف جنيه على شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، نتيجة تكرار المخالفات، فضلًا عن فرض غرامة أخرى بقيمة 5 آلاف جنيه على شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية.

التزام الشركات بقواعد الإفصاح والقيد

تعكس قرارات لجنة القيد استمرار تطبيق الضوابط المنظمة لعمل الشركات المدرجة في البورصة المصرية، خاصة ما يتعلق بتقديم القوائم المالية والإفصاحات في المواعيد المحددة، وإخطار السوق بالمعلومات الجوهرية التي قد تؤثر في قرارات المستثمرين.

وتلزم قواعد القيد الشركات المسجلة بالوفاء بمتطلباتها التنظيمية، بما يضمن توافر المعلومات أمام المتعاملين بصورة واضحة وفي التوقيت المناسب، ويحافظ على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص داخل سوق المال.

وتؤكد هذه الجزاءات أن مخالفة قواعد الإفصاح أو التأخر في تنفيذ الالتزامات المقررة قد يترتب عليه توقيع غرامات مالية، مع إمكانية تشديد العقوبة عند تكرار المخالفة، وفقًا للضوابط المعمول بها لدى البورصة المصرية.