عبده إمام

حذرت المحامية نهى الجندي من ارتداء الزي العسكري المصري دون وجه حق، مؤكدة أن الأمر قد يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية، حتى لو كان الهدف المزاح أو تصوير مقاطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن القانون يجرم ارتداء الكسوة الرسمية أو حمل العلامات المميزة للوظائف دون سند قانوني.

نهى الجندي: الزي العسكري مش وسيلة للشهرة على السوشيال ميديا

وأوضحت نهى الجندي أن المادة 156 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من يرتدي علانية كسوة رسمية دون أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ارتداءها، أو يحمل علامة مميزة لوظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وأضافت أن المادة 155 من قانون العقوبات تتناول جريمة التدخل في الوظائف العامة، بما فيها الوظائف العسكرية، دون صفة رسمية أو إذن قانوني، وهو ما قد يترتب عليه توقيع العقوبة المقررة قانونًا بحسب ظروف الواقعة.

تيشيرت مموه ورتب عسكرية.. هل تتحول إلى قضية؟

وأشارت إلى أن المساءلة القانونية تتوقف على طبيعة الملابس والعلامات المستخدمة والظروف المحيطة بالواقعة، ومدى انطباق النصوص القانونية عليها، موضحة أن استخدام الرتب أو الشارات العسكرية دون حق قد يثير المسؤولية القانونية، وفقًا لتفاصيل كل حالة.

كما أن نشر صور معدلة بالفوتوشوب أو تقنيات الذكاء الاصطناعي يظهر فيها الشخص مرتدي زي عسكري لا يعني تلقائي تحقق جريمة انتحال الصفة، إذ يتوقف التكييف القانوني على ملابسات الواقعة وطبيعة المحتوى والغرض من نشره وما إذا كان ينطوي على انتحال صفة أو ارتكاب فعل يجرمه القانون.

عقوبات أشد في حالات محددة

ولفتت نهى الجندي إلى أن العقوبات قد تختلف باختلاف الجريمة المرتكبة والظروف المصاحبة لها، خاصة إذا ارتبط الفعل بارتكاب جريمة أخرى، مؤكدة ضرورة عدم استخدام الملابس أو العلامات العسكرية على نحو يوهم الآخرين بامتلاك صفة رسمية غير حقيقية.

وشددت على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة لارتداء الزي العسكري وتداوله، وعدم التعامل معه باعتباره مجرد وسيلة للهزار أو جذب المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.