عبده إمام
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال توظيفها في تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والمركبات.
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال محل عمليات غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.
