تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، ببلاغ إلى المستشار النائب العام بشأن واقعة مطعم «سيزلر» داخل مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، حمل رقم 1877395، طالب خلاله بعرض البلاغ على نيابة أمن الدولة العليا، والتحقيق مع ندى متولي وسيدتين أخريين، وكل من تكشف التحقيقات عن اشتراكه أو اتفاقه أو تحريضه أو معاونته في الوقائع محل البلاغ.
اتهامات تتعلق بمكافحة الإرهاب
وأوضح مقدم البلاغ أن الوقائع، وفقًا لما ورد بالمستندات والروايات التي يطلب التحقيق في صحتها، قد تتضمن نشاط منظم يستوجب بحث مدى انطباق بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب عليها، خاصة ما يتعلق باستخدام الحشد والتشهير والضغط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما قد يترتب على ذلك من تأثير على المنشآت الاقتصادية والسياحية.
وأكد أن الاتهامات الواردة في البلاغ لا تتعلق بممارسة الصلاة في حد ذاتها، وإنما بما وصفه بمحاولة فرض قواعد أو مفاهيم دينية على المنشآت والأفراد من خلال الضغط والحشد والتشهير والمقاطعة الاقتصادية.
تفاصيل واقعة مطعم «سيزلر»
وبحسب ما أورده المحامي في بلاغه، بدأت الواقعة عندما طلبت إحدى السيدات مكان لأداء الصلاة، وأفاد مدير فرع المطعم بأن العاملين قاموا بإرشادها إلى مصلى مخصص داخل المول، يبعد نحو 50 مترًا عن المطعم.
وأضاف البلاغ أن السيدة شرعت في أداء الصلاة داخل نطاق المطعم، قبل أن تقع مشادة كلامية، لتتطور الواقعة لاحق إلى حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما أورده مقدم البلاغ.
البلاغ: لا يجوز إنشاء سلطة دينية موازية للدولة
واعتبر سامح أن محل التحقيق، بحسب وصفه، يتمثل في مدى وجود محاولة لإنشاء ما سماه «سلطة دينية أهلية» أو نواة لفرض مفاهيم «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» خارج إطار مؤسسات الدولة، واستخدام الحشد والتشهير والمقاطعة الاقتصادية لإجبار المنشآت على الاستجابة لمطالب أو قواعد دينية بعينها.
وشدد مقدم البلاغ على أن مصر دولة يحكمها الدستور والقانون، وأنه لا يجوز لأي فرد أو مجموعة إنشاء سلطة موازية لمؤسسات الدولة أو فرض قواعد خاصة على المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية باستخدام الضغط أو الترويع أو التشهير.
حرية ممارسة الشعائر لا تعني فرضها على الآخرين
وأكد البلاغ أن ممارسة الصلاة والشعائر الدينية حق تكفله القواعد الدستورية والقانونية، مشير في الوقت نفسه إلى أن ممارسة هذا الحق لا تعني، بحسب ما ورد في البلاغ، منح أي شخص سلطة فرض رؤيته أو قواعده على أصحاب المنشآت والعاملين بها.
وأضاف أن القضية، من وجهة نظر مقدم البلاغ، تتمثل في ضرورة التمييز بين حرية ممارسة الشعائر الدينية وبين محاولة استخدام الدين لفرض سلوك معين على الآخرين، أو تحويل الخلافات الفردية إلى حملات تشهير وحشد وضغط اقتصادي.
استدعاء واقعة «جمهورية إمبابة»
وأشار سامح في بلاغه إلى ما عُرف إعلاميًا في مطلع تسعينيات القرن الماضي باسم «جمهورية إمبابة»، مستشهد بها في سياق تحذيره مما وصفه بخطورة نشوء جماعات أو أفراد يمنحون أنفسهم سلطة دينية تتجاوز مؤسسات الدولة.
وأوضح أن البلاغ يستهدف، بحسب تعبيره، التحقق من وجود أي نشاط منظم يمكن أن يبدأ بفرض قواعد اجتماعية أو دينية، ثم يتطور إلى الضغط على المخالفين وإخضاعهم للحشد أو التهديد أو التشهير.
مطالب البلاغ
وطالب مقدم البلاغ بفتح تحقيق موسع في الواقعة، وسماع أقوال أطرافها وفحص المستندات والمحتوى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد المسؤولين عن أي أفعال قد تشكل جرائم وفقا للقانون.
كما طالب بإحالة البلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيما أثاره من وقائع وادعاءات تتعلق بمكافحة الإرهاب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من تثبت التحقيقات مسؤوليته عن أي مخالفات.
وتظل جميع الاتهامات الواردة في البلاغ محل فحص وتحقيق من الجهات القضائية المختصة، ولا تعد ثبوت لارتكاب أي جريمة إلا بعد انتهاء التحقيقات وصدور قرار قضائي نهائي.
