طالبت إدارات عدد من مدارس الكيانات التعليمية بضرورة التوصل إلى حلول متوازنة تضمن تطبيق القانون مع الحفاظ على استقرار العملية التعليمية، مؤكدة أن مستقبل أكثر من 8000 طالب وطالبة، إلى جانب أوضاع نحو 1500 معلم وإداري وعامل، يستوجب مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي بالتوازي مع استكمال إجراءات تقنين الأوضاع.
مخاوف مع اقتراب الدراسة
وأكدت إدارات المدارس، في بيان، أنها تتابع ما أثير خلال الأيام الماضية بشأن موقفها القانوني، مشيرة إلى أن حالة من القلق تسود بين أولياء الأمور مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، خشية تأثر مستقبل أبنائهم بأي قرارات مفاجئة.
وشددت على احترامها الكامل لجهود الدولة في تنظيم قطاع التعليم، ودعمها لتطبيق القانون وتقنين أوضاع جميع المؤسسات التعليمية بما يحقق أعلى معايير الجودة والانضباط، مؤكدة في الوقت ذاته أن تنفيذ الإجراءات يجب أن يتم بصورة تضمن استقرار الدراسة وتحافظ على حقوق الطلاب والعاملين.
وأوضحت أن هذه المدارس تعمل منذ سنوات، وتخرج فيها آلاف الطلاب، وكانت تمارس نشاطها وفق الإجراءات والتراخيص الصادرة من الجهات المختصة خلال الفترات السابقة، لافتة إلى أن عدد كبير منها بدأ بالفعل في استكمال ملفات التصالح وتوفيق الأوضاع وفقاً للإجراءات القانونية.
وأضافت أن القطاع يضم حالياً أكثر من 8000 طالب وطالبة، إلى جانب نحو 1500 معلم وإداري وعامل، وهو ما يجعل أي قرار يتعلق بهذه المؤسسات ذا تأثير مباشر على آلاف الأسر والعاملين.
وأشارت إدارات المدارس إلى أن استمرار إجراءات التقنين بالتوازي مع انتظام الدراسة قد يمثل الحل الأمثل، بما يحقق التوازن بين الالتزام بتطبيق القانون والحفاظ على استقرار الطلاب والأسر، مع الالتزام الكامل بجميع القرارات الصادرة عن الجهات المختصة.
ودعت إلى منح مهلة مناسبة لاستكمال إجراءات التصالح، واستمرار الحوار والتنسيق بين الجهات المعنية وإدارات المدارس، مع طمأنة أولياء الأمور بشأن استقرار العام الدراسي، والحفاظ على حقوق المعلمين والإداريين والعاملين.
واختتمت بالتأكيد على أن الوصول إلى حلول متوازنة من شأنه تحقيق أهداف الدولة في تنظيم قطاع التعليم، مع حماية مستقبل الطلاب وضمان استقرار العملية التعليمية دون الإخلال بأحكام القانون.
