ناقش الإعلامي محمد علي خير خلال برنامج «المصري أفندي» على قناة «الشمس 2» مقترحًا منسوبًا لرجل الأعمال حسن هيكل، يدعو فيه إلى نقل ملكية قناة السويس إلى البنك المركزي المصري، مقابل تصفير الدين الداخلي.
وخلال المداخلة هاتفية، علّق الخبير الاقتصادي هاني توفيق على المقترح، معتبرًا أن الفكرة غير عملية، وتحمل مخاطر اقتصادية وقانونية كبيرة، مؤكدًا أن قناة السويس أصل سيادي استراتيجي لا يمكن التعامل معه كأداة مالية لحل أزمة الدين.
وأوضح توفيق أن خفض الديون له أدوات واضحة وبسيطة، من بينها ترشيد الإنفاق، تحسين إدارة الموارد، زيادة الإنتاج والصادرات، مشددًا على أن الحلول السهلة نظريًا قد تكون كارثية عمليًا إذا مست أصول الدولة السيادية
وخلال المداخلة هاتفية، علّق الخبير الاقتصادي هاني توفيق على المقترح، معتبرًا أن الفكرة غير عملية، وتحمل مخاطر اقتصادية وقانونية كبيرة، مؤكدًا أن قناة السويس أصل سيادي استراتيجي لا يمكن التعامل معه كأداة مالية لحل أزمة الدين.
وأوضح توفيق أن خفض الديون له أدوات واضحة وبسيطة، من بينها ترشيد الإنفاق، تحسين إدارة الموارد، زيادة الإنتاج والصادرات، مشددًا على أن الحلول السهلة نظريًا قد تكون كارثية عمليًا إذا مست أصول الدولة السيادية.
ورفض الخبير الاقتصادي هاني توفيق المقترح المتداول بشأن نقل ملكية قناة السويس إلى البنك المركزي المصري مقابل تصفير الدين الداخلي، مؤكدًا أن القناة تمثل أحد أهم الأصول السيادية للدولة المصرية، ولا يجوز استخدامها كأداة مالية لمعالجة الديون، وهذا الطرح مرفوض شكلًا وموضوعًا ولا يمثل حلًا حقيقيًا للأزمة الاقتصادية.
وأوضح توفيق أن مثل هذه الطروحات تفتقر للواقعية الاقتصادية، وقد تفتح الباب أمام مخاطر قانونية وسيادية جسيمة، مشددًا على أن إدارة الدين العام يجب أن تتم عبر إصلاحات هيكلية واضحة وليس عبر المساس بأصول استراتيجية.
وأضاف أن خفض الدين يمكن تحقيقه من خلال حلول أبسط وأكثر أمانًا، مثل تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات، ودعم الإنتاج، معتبرًا أن قناة السويس ليست ورقة تفاوض مالية بل شريان اقتصادي وسيادي.
ولفت إلي أن البنوك المركزية حول العالم لا تختص بإدارة الأصول العقارية أو الصناعية، موضحًا أن دورها يقتصر على إدارة السياسة النقدية والاحتياطيات، وليس امتلاك أو تشغيل أصول الدولة.
