كتب : علي سلطان
تتجه الأنظار إلى آلية جديدة للتحقق من تنفيذ ملف نزع سلاح حزب الله في لبنان، وسط طرح عدة تصورات بشأن الجهة التي يمكن أن تتولى مهمة الإشراف والمتابعة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الكاتب والباحث السياسي محمد عبدالله، أن التطورات الأخيرة فتحت الباب أمام أكثر من سيناريو للتعامل مع ملف التحقق، خاصة مع احتمالية دخول أطراف دولية على خط المراقبة.
وأشار عبدالله، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن أحد أبرز المقترحات المطروحة يقوم على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن عدد من الدول، تتولى مهمة التأكد من خلو المناطق المحددة من أسلحة حزب الله.
ويأتي هذا الطرح كبديل عن مشاركة القوات الإسرائيلية بصورة مباشرة في عمليات التفتيش والتحقق، أو عودتها مجددًا إلى المناطق التي سبق أن انسحبت منها.
وبحسب التصور المطروح، يمكن أن تمنح اللجنة الدولية دورًا رقابيًا في متابعة تنفيذ الترتيبات الأمنية، بما يضمن التحقق من الالتزام بنزع السلاح دون الحاجة إلى وجود عسكري إسرائيلي مباشر داخل المناطق المعنية.
وتبقى طبيعة الجهة التي ستتولى هذه المهمة من أبرز الملفات المطروحة للنقاش، في ظل استمرار المشاورات بشأن آليات تنفيذ الترتيبات الأمنية في لبنان.
