كتب: محمد خيري
أصدر المركز الإعلامي لـ بيانًا رسميًا ردًّا على التساؤلات المتداولة بشأن موقف الأزهر من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وما أُثير حول بعض مواده عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.
وأكد الأزهر الشريف، في بيانه، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المتداول حاليًا لم يُعرض بعد على الأزهر الشريف، ولم يشارك الأزهر في صياغته بأي شكل من الأشكال، نافيًا ما يتم تداوله بشأن تدخله أو إبداء رأيه في مواد القانون الحالية.
وأوضح المركز الإعلامي أن الأزهر كان قد تقدَّم في أبريل عام 2019 بمقترح متكامل لقانون الأحوال الشخصية، تضمن الرؤية الشرعية للأزهر في هذا الملف، وذلك من خلال لجنة ضمت عددًا من أعضاء هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، مشيرًا إلى أن الأزهر لا يعلم مدى توافق هذا المقترح مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش.
وشدد الأزهر الشريف على أنه سيُبدي رأيه الشرعي في مشروع القانون وفقًا لما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، وذلك عقب إحالته إليه رسميًا من مجلس النواب لإبداء الرأي بشأنه.
