كتب: السيد جمعه السيد
أصدرت وزارة الشباب والرياضة المصرية بيانًا رسميًا بشأن ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول بعض الوقائع المرتبطة بالكيانات الشبابية، بالإضافة إلى عدد من الاتحادات الشبابية النوعية التي تم إشهارها حديثًا، مؤكدة متابعتها الدقيقة لكافة ما يُثار في هذا الملف.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنها قررت إجراء تقييم شامل لتجربة الكيانات الشبابية، يشمل الجوانب التنظيمية والإدارية والفنية، إلى جانب دراسة مدى تحقيق هذه الكيانات للأهداف التي أُنشئت من أجلها، وكفاءة استغلال الموارد المتاحة، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
كما أعلنت عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تتولى فحص جميع الوقائع والشكاوى المتداولة، مع الالتزام بالحياد والدقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة. وأشارت إلى إمكانية تقديم الشكاوى الخاصة أو السرية من خلال تسليمها في ظرف مغلق إلى المكتب الفني للوزير.
وأكدت الوزارة في سياق متصل حرصها على تطبيق سياسة متكاملة لحماية الأفراد من أي ممارسات غير منضبطة، إلى جانب تطوير آليات آمنة وفعالة لتلقي الشكاوى، بما يضمن سرية البيانات وحماية المبلّغين، وتعزيز بيئة قائمة على الثقة والاحترام.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرارها في دعم وتمكين الشباب، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير النزاهة والمساءلة، بما يحقق الصالح العام ويعزز الثقة في مختلف الكيانات والأنشطة الشبابية.
