تُجرى انتخابات الهيئات الرياضية، مثل الأندية والاتحادات الرياضية، وفقًا لقوانين ولوائح منظمة تضمن النزاهة والشفافية والديمقراطية في اختيار مجالس الإدارات بطريقة الاقتراع السري المباشر من قبل الجمعية العمومية، وتخضع لإشراف قضائي وإداري دقيق وفقًا لقوانين الرياضة المعمول بها، فيما تتجه الدولة حاليًا نحو تطوير هذه الممارسات من خلال تطبيق نظام التصويت الإلكتروني في بعض الأندية لتسهيل الإجراءات ولضمان السرعة والشفافية.
وتتضمن الشروط والضوابط الأساسية اختيار مجلس الإدارة بالانتخاب السري المباشر، وأن يتراوح عدد أعضاء مجالس الإدارة بين 7 إلى 14 عضوًا حسب اللائحة، مع اشتراط عدم صدور أحكام قضائية نهائية بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون المرشح حسن السمعة ومحمود السيرة، ومتمتعًا بالحقوق المدنية كاملة، ولم يشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يُرد إليه اعتباره، فضلاً عن الالتزام بالقيود الخاصة بمدد العضوية المتتالية على المنصب ذاته وفق اللوائح والقوانين الرياضية.
وتسير العملية الانتخابية وفق إجراءات محددة تبدأ بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد في المواعيد المحددة قانونًا، وفتح باب تلقي الطلبات وفحص كشوف المرشحين والناخبين، مع إشراف قضائي كامل على لجان التصويت والفرز، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة والإدارة الإلكترونية للتصويت في مختلف الهيئات الرياضية دون استثناء لتسهيل الإجراءات على الناخبين.
وتؤكد الجهات الرسمية ضرورة التزام كافة الهيئات الرياضية باللوائح والأطر القانونية، وخضوع اجتماعات الجمعيات العمومية لإجراءات تنظيمية ورقابية محددة لإقرار التعديلات اللائحية أو الدعوة للانتخابات دون قرارات عشوائية بالتأجيل، مع متابعة القرارات والبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة لمعرفة المواعيد المقررة، والعمل على وضع لائحة موحدة تنظم الشؤون الانتخابية وتضمن إدخال منظومة التصويت والفرز الإلكتروني وإعلان النتائج بنظام رقمي متكامل يشمل الأندية والاتحادات واللجان الرياضية.
