تفرض الظروف الاقتصادية الراهنة على معظم الأندية الرياضية الكبرى مغامرة الدخول إلى سوق الأسهم، وهو ما عجل بتحول الرياضة إلى صناعة ثقيلة متعددة الجوانب ضمن نطاق إدارة المؤسسات الرياضية، والتي تعكس في دول الشمال الغني صورة نمطية لملاك الأندية كرجال أعمال عصاميين ينتمون لطبقات أرستقراطية تدير مشاريع صناعية ناجحة، على عكس الواقع الرياضي في دول الجنوب التي ما زالت تقبع تحت أسر التمويل المحدود وقبضة التوريث الرسمي.
وتلعب الإدارة في المؤسسات والاتحادات الرياضية دورًا محوريًا في نجاح الكيانات وفق إطار تحديثي يعتمد على توفير عناصر المدخولات المادية وتوظيف المشاريع البنيوية لضمان الاستدامة، وهو ما تطرق إليه الكاتب الصحفي الإنجليزي ستيفن مورو في كتابه «كرة الشعب – كرة ومال ومجتمع»، مستعرضًا مظاهر الغنى والفقر في الأندية الأوروبية، وكيف حققت الإدارة نجاحًا لافتًا في تجارب مثل هولندا وألمانيا بينما شهدت تعثرًا في نماذج أخرى كإيطاليا.
ورغم دخول الأندية عالم المال والتكنولوجيا الحديثة والتشريعات المنظمة، إلا أن بعض جوانبها ما زالت عصية على التنظيم السليم، لا سيما ما يتعلق بتهرب مسؤولي الأندية من مسؤولياتهم القانونية عند ارتفاع الديون أو الوصول لمرحلة الإفلاس، وهي أزمات متراكمة تعود لبدايات نشأة الأندية في الدول الصناعية أواخر القرن التاسع عشر، وصولاً إلى اتجاه الأندية الإنجليزية لطرح أسهمها في بورصة لندن عام 1983 وما تلاه من صدور «قانون 34» لإلزام الإدارات بمسؤوليتها المالية، قبل إلغائه عام 1998 بعد تركز أغلب الأسهم في يد قلة من المستثمرين وتراجع دور المساهمين الصغار.
وعلى المستوى العربي، نشأت الأندية على إنتهاج سياسة التعيين والتنصيب في أروقتها الإدارية، مما خلق عقودًا من التبعية والمشاكل المتعلقة بخلط التخصصات وإدارة الكيانات عبر أبناء وأقارب الشخصيات النافذة وقادة المؤسسات، لتشكل هذه الإدارات الفخرية عائقًا أمام تحول الأندية نحو الاحتراف الكامل والاعتماد على الاستثمار الذاتي بدلاً من التمويل الحكومي والهبات، لتستمر الممارسات البيروقراطية وتتشابه هياكل الأندية مع مؤسساتها الراعية سواء كانت عسكرية أو حكومية أو طائفية كما هو الحال في عدة دول بالمنطقة.
