كشف مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تدرس حالياً تعزيز وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط، عبر إرسال آلاف الجنود الإضافيين، في إطار الاستعدادات للمرحلة القادمة من العمليات ضد إيران، مع احتمال توسع نطاقها ليشمل تدخلًا بريًا محدودًا، في تحول بارز في السياسات الأمريكية بالمنطقة.
وأوضحت تقارير إعلامية، منها صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن تعزيز القوات يهدف إلى توسيع خيارات واشنطن العسكرية، بما يشمل حماية ناقلات النفط في مضيق هرمز باستخدام القوات البحرية والجوية، إضافة إلى احتمال نشر قوات على الساحل الإيراني لتعزيز النفوذ.
كما أشارت المصادر إلى سيناريوهات نشر قوات برية على جزيرة خرج، التي تمثل شريانًا رئيسيًا لصادرات النفط الإيرانية، حيث يرى محللون أن السيطرة على الجزيرة توفر للولايات المتحدة ورقة ضغط اقتصادية مهمة، بعيدًا عن مجرد استهداف البنية التحتية الإيرانية.
وفي سياق متصل، ناقش المسؤولون إمكانية تأمين مخزونات اليورانيوم المخصب داخل إيران، لكن المصادر أكدت أن هذه الخطوة ليست وشيكة، واعتبرتها عالية المخاطر حتى بالنسبة لقوات النخبة الأمريكية، نظرًا لقدرة إيران على استهداف المواقع بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وأكد مسؤول بالبيت الأبيض أن القرار النهائي بشأن القوات البرية لم يُتخذ بعد، مشيرًا إلى أن جميع الخيارات تبقى مطروحة في إطار ما يُسمى “عملية الغضب الملحمي”، والتي تشمل تقويض القدرات الصاروخية الإيرانية، الحد من النفوذ البحري لطهران، قطع إمدادات جماعاتها الوكيلة في المنطقة، وضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.
