قرر البنك المركزي المغربي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25%، مشيراً إلى أن التضخم سيظل ضمن مستويات معتدلة، رغم تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي بسبب التوترات في منطقة الخليج.

بيان صدر عقب اجتماعه الفصلي :

أوضح البنك أنه يتوقع أن يستقر معدل التضخم عند حوالي 0.8% خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن توفر المواد الغذائية، قبل أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4% في العام الذي يليه.

وخلال الاجتماع، ناقش مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة إلى التوقعات الاقتصادية متوسطة المدى.

كما تطرق إلى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، التي زادت من حالة الغموض العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية، خصوصاً المرتبطة بالسياسات التجارية الأميركية.

وما يضع صلابة الاقتصاد العالمي أمام تحديات كبيرة. وتبقى آثار هذه الحرب، التي بدأت تنعكس على الأسواق المالية وأسعار السلع، خاصة الطاقة، مرتبطة بمدة النزاع ومدى اتساعه.

وعلى المستوى المحلي، من المتوقع أن تظهر انعكاسات هذه التطورات عبر القنوات الخارجية، لا سيما من خلال أسعار الطاقة. وتشير التقديرات الأولية إلى أن التأثير سيظل محدوداً إذا كان النزاع قصير الأمد، لكنه قد يتفاقم في حال استمر لفترة أطول.

في المقابل، يُرجح أن تواصل القطاعات غير الزراعية أداءها الجيد، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع تحسن ملحوظ في الإنتاج الزراعي نتيجة الظروف المناخية الإيجابية خلال الأشهر الماضية.