عبده إمام

كشفت المحامية نهى الجندي، المختصة بالشأن الجنائي، عن التفاصيل القانونية المنظمة لمدة عقد الإيجار وحالات انتهائه، موضحة أن المادة 563 من القانون المدني المصري وضعت ضوابط واضحة للتعامل مع عقود الإيجار التي لم تحدد مدتها أو تعذر إثبات المدة المتفق عليها، وحددت المواعيد القانونية التي يجب الالتزام بها عند الرغبة في إنهاء العلاقة الإيجارية.

وأوضحت نهى الجندي أن المادة 563 مدني تنص على أنه إذا أُبرم عقد الإيجار دون اتفاق على مدة، أو لمدة غير معينة، أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتُبر الإيجار منعقدًا للفترة المحددة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد الطرفين، بشرط تنبيه الطرف الآخر بالإخلاء في المواعيد القانونية.

وأضافت أن المشرع حدد مواعيد التنبيه بالإخلاء بحسب طبيعة العين المؤجرة ودورية سداد الأجرة، حيث يكون التنبيه في الأراضي الزراعية والأراضي البور قبل انتهاء فترة الإيجار بثلاثة أشهر إذا كانت فترة سداد الأجرة ستة أشهر أو أكثر.

أما بالنسبة للمنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن، فيكون التنبيه قبل انتهاء فترة الإيجار بشهرين إذا كانت فترة سداد الأجرة أربعة أشهر أو أكثر، بينما يكون التنبيه قبل شهر واحد في المساكن والغرف المؤثثة إذا كانت فترة سداد الأجرة شهرين أو أكثر.

وأكدت أن الاتفاق على مدة عقد الإيجار من المسائل الأساسية التي ينبغي الانتباه إليها عند تحرير العقود، إذ يجوز للطرفين تحديد مدة الانتفاع بالعين المؤجرة وفقًا لاتفاقهما، على أن تكون المدة معلومة أو قابلة للتحديد قانونًا.

وأشارت إلى أن تعليق انتهاء عقد الإيجار على إرادة المستأجر وحده، أو النص على استمرار العقد طوال حياته دون تحديد نهاية معلومة، قد يجعل العقد خاضعًا لأحكام الإيجار غير محدد المدة، بما يستوجب تطبيق أحكام المادة 563 مدني.

واختتمت نهى الجندي بالتأكيد على أهمية مراجعة بنود عقود الإيجار قبل التوقيع عليها، وعدم إغفال تحديد مدة العقد وآليات انتهائه، لتجنب النزاعات القانونية التي قد تنشأ بين المالك والمستأجر.