عبده إمام
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة انهيار عقار سكني بنطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد عن مفاجآت صادمة، بعدما تبين أن العقار لم يصدر له ترخيص بالبناء، وسبق أن صدرت بشأنه قرارات إزالة وترميم وإخلاء مؤقت لم تُنفذ، وذلك عقب الحادث الذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة طفلة بإصابات بالغة.
وانتقل فريق من النيابة الإدارية ببورسعيد، صباح الاثنين، إلى موقع العقار الكائن بتقاطع شارعي عزمي وأحمد ماهر، لإجراء المعاينة اللازمة، بمشاركة عدد من المسؤولين بإدارات المراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة الهندسية وتنظيم المباني بالمحافظة.
وأظهرت المعاينة أن العقار يتكون من بدروم وطابق أرضي و3 طوابق علوية، وأن الانهيار وقع بامتداد العقار من الداخل، بداية من السطح وحتى الطابق الأرضي، ما أدى إلى سقوط الضحيتين وإصابة الطفلة.
وفجرت المراجعة المستندية لملف العقار مفاجأة، بعدما تبين أنه مبنى قديم لم يصدر له ترخيص بالبناء، كما سبق صدور قرارات بإزالة الطابق الثالث العلوي وترميم باقي العقار مع إخلائه مؤقتًا، إلا أن تلك القرارات لم تنفذ، رغم تحرير محضر رسمي ضد ملاك العقار لعدم الالتزام بقرارات الإخلاء والترميم.
واستمعت النيابة إلى أقوال أحد المواطنين المقيمين بالعقار ووالد الطفلة المصابة، إلى جانب سؤال مدير تنظيم المباني بحي الشرق ومفتشة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، للوقوف على ملابسات الواقعة.
وفي ختام المعاينة، أمرت النيابة الإدارية بتكليف سكرتير عام محافظة بورسعيد بتشكيل لجنة من المختصين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، لفحص جميع وقائع القضية وإعداد تقرير هندسي وفني مفصل يحدد المسؤوليات الإدارية، على أن يقدم إلى النيابة على وجه السرعة.
