استقبل السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، السيد النائب/ هشام الحصري، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي العربي وعضو مجلس النواب المصري. وبحث اللقاء سُبل تعزيز التنسيق المشترك بين المجلس الوزاري العربي للمياه ووزارة الموارد المائية والري من جانب، ولجنة الأمن المائي العربي من جانب آخر، وهي اللجنة المشكلة بقرار البرلمان العربي الصادر بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦. ويأتي ذلك في إطار دور مصر في رئاسة المجلس، وبما يدعم العمل العربي المشترك لحماية الحقوق المائية للدول العربية.
ورحب الدكتور سويلم بمبادرة البرلمان العربي بتشكيل لجنة الأمن المائي العربي، مؤكدًا أنها خطوة مهمة تدعم الجهود العربية المشتركة في ظل ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات مائية متزايدة. وفي مقدمة هذه التحديات ندرة المياه وتغير المناخ، واعتماد عدد كبير من الدول العربية على أنهار ومجارٍ مائية تنبع من خارج أراضيها، فضلًا عما تتعرض له الموارد المائية العربية تحت الاحتلال.
وأشار سيادته إلى اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه التي استضافتها مصر خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦ على هامش أسبوع القاهرة التاسع للمياه، والتي تسلمت خلالها مصر رئاسة المجلس. وأوضح أن هذه الاجتماعات أكدت أن الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ، ورفض استخدام المياه أداة للضغط السياسي، وأهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي والتنسيق بشأن المشروعات المقامة على الأنهار المشتركة. ويأتي ذلك امتدادًا لقرارات المجلس الداعمة لحصول الدول العربية على حقوقها العادلة والمنصفة من المياه المشتركة.
وأوضح الدكتور سويلم أن الرئاسة المصرية للمجلس حددت أولوياتها في تطوير أجندة المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته، ودعم المشروعات العربية القابلة للتمويل، وتبادل البيانات والخبرات، وتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، وفي مقدمتها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦. كما تعمل الرئاسة على تعزيز دبلوماسية مائية عربية استباقية تستند إلى قواعد القانون الدولي وتحول دون فرض الأمر الواقع. وأكد سيادته أهمية تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع التحرك الرسمي العربي، مرحبًا بالتنسيق الدائم بين المجلس ولجنة الأمن المائي العربي.
وأكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز الحوار والتعاون والثقة بين الدول المتشاطئة على أحواض الأنهار الدولية المشتركة، واحترام حقوق ومصالح جميع الدول، والالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه، وتبادل البيانات وإجراء الدراسات المشتركة، والتشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات التي قد تؤثر على الدول الأخرى. وأوضح أن الإخطار المسبق لا يعطل التنمية بل يدعمها، وأن الموارد المائية المشتركة ينبغي أن تكون جسرًا للتقارب وبناء الثقة بين الدول، مستشهدًا بالتجربة المصرية في التعاون التنموي مع دول حوض النيل كنموذج للتعاون القائم على المنفعة المشتركة.
ومن جانبه، جدد النائب الحصري موقف البرلمان العربي الثابت الداعم للحقوق المائية المشروعة للدول العربية، مؤكدًا أن الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ، وأنه قضية وجودية وأحد أسس الأمن القومي العربي. وشدد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، وفي مقدمتها الحقوق التاريخية، والتعاون، والاستخدام المنصف والمعقول، وعدم التسبب في ضرر، مؤكدًا رفض الإجراءات الأحادية المضرة بدول المصب. وأضاف أن هذا الموقف لا يتعارض مع حق دول المنبع في التنمية، بل يرسخ التعاون والمنفعة المتبادلة.
وأشاد الحصري بدور مصر في رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية مساندة ومكملة للتحركات الدبلوماسية الرسمية للدول العربية ومنسقة معها. وأوضح أن اللقاء يستهدف الاستماع إلى رؤية رئاسة المجلس وأولويات المرحلة المقبلة، بما يضمن توافق أي مخاطبات أو مبادرات برلمانية مع المواقف الرسمية للدول العربية. وأكد أن البرلمان العربي سيعمل بكل إمكاناته وعلى مختلف الأصعدة للدفاع عن الأمن المائي العربي.
واختتم الحصري بالتأكيد على أن تشكيل اللجنة يعكس إدراك البرلمان العربي لخطورة التحديات المائية، وحرصه على مساندة الجهود الرسمية للدول الأعضاء، وتسخير الدبلوماسية البرلمانية في خدمة قضايا الأمن المائي العربي، بما يحفظ الحقوق المائية المشروعة للدول العربية، ويعزز التعاون والاستقرار في المنطقة.
