كتبت: نهال يونس

في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وإنهاء ملف مخالفات البناء، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026».

وشهد الاجتماع حضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من المسؤولين بوزارتي الإسكان والزراعة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه تطبيق قانون التصالح، وبحث سبل تطوير المنظومة وتقديم تسهيلات جديدة للمواطنين.

وأكد مدبولي اهتمام الحكومة بهذا الملف، نظرًا لارتباطه المباشر بأوضاع شريحة كبيرة من المواطنين، مشددًا على ضرورة معالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وتوفير تيسيرات حقيقية تساعد على تسريع إجراءات التصالح وتوسيع قاعدة المستفيدين.

تسهيلات مرتقبة وتقسيط ميسر للمواطنين: 

واستعرض الاجتماع توصيات «منتدى مصر 2026»، التي تضمنت العمل على تسهيل إجراءات التصالح وإنهاء عمليات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديلات القانون، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والقدرات المالية للمواطنين.

وشملت المقترحات أيضًا مراعاة اختلاف القيمة السوقية للعقارات من منطقة إلى أخرى، والتمييز بين الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل والأنشطة التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط الأوراق والمستندات المطلوبة.

تعديل القانون ومنع تكرار مخالفات البناء: 

وناقش الاجتماع عددًا من الآليات المقترحة لتطوير منظومة التصالح، من بينها مراجعة الاشتراطات والمستندات، وإعادة النظر في آليات تحديد مقابل التصالح وطرق السداد، بما يحقق العدالة بين المواطنين ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة.

وكلف رئيس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح، بهدف الوصول إلى صياغة توافقية تستوعب مختلف الرؤى، وتعالج المشكلات القائمة وتحقق أهداف القانون.

وشدد مدبولي على أهمية الموازنة بين تقديم التسهيلات للمواطنين وإقرار ضوابط واضحة تمنع تكرار مخالفات البناء، وتغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يساهم في تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتوجيه بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والانتهاء من التصورات والصياغات التشريعية اللازمة، تمهيدًا لتحويل التوصيات والتكليفات إلى إجراءات عملية يستفيد منها المواطنون.