عبده إمام

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى رقم 77090 لسنة 80 قضائية، المطالبة بإلغاء قيد الفلسطينيين وغير المصريين بنقابة المهندسين ومنحهم تراخيص مزاولة المهنة، إلى جلسة 27 ديسمبر 2026، لتقديم المستندات والمذكرات والرد على الدفوع.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى إقامتها من الدكتور هاني سامح، المحامي، وكيلًا عن مهندسة مصرية عضو بنقابة المهندسين، ضد نقيب المهندسين ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الموارد المائية والري بصفتهم، للمطالبة بإلغاء قرار مجلس النقابة الصادر في الأول من أغسطس 2026 بشأن قيد الخريجين الفلسطينيين، ومراجعة قيود وتراخيص مزاولة المهنة الممنوحة للأجانب والمهاجرين واللاجئين، وإلغاء ما يخالف منها القانون.

دعوى قضائية: حماية فرص المهندس المصري أولوية

وأكدت صحيفة الطعن أن حماية سوق العمل الهندسي المصري ومصالح المهندسين الوطنيين تمثل التزامًا قانونيًا يقع على عاتق النقابة والجهات الإدارية المختصة، مشيرة إلى أن قيد غير المصريين ومزاولتهم المهنة يخضعان لضوابط تشريعية لا يجوز تجاوزها.

واستندت الدعوى إلى غياب مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرة إلى أن التشريعات الفلسطينية تفرض الحصول على تصريح مسبق لتشغيل غير الفلسطينيين، وفقًا للمادة 14 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000، إلى جانب اشتراطات أخرى تتعلق بعدم مزاحمة العمالة الوطنية وثبوت الحاجة الفعلية للعامل الأجنبي.

وشدد الطعن على ضرورة التحقق من تمتع المهندس المصري بحقوق مقابلة في القيد ومزاولة المهنة داخل فلسطين، قبل فتح سوق العمل الهندسي المصري أمام المهندسين الفلسطينيين.

كما استندت الدعوى إلى المادتين الثالثة والسابعة من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، مؤكدة أن المشرع وضع ضوابط محددة لقيد غير المصريين ومزاولتهم المهنة، ولا يجوز التوسع في الاستثناءات بما يخالف أحكام القانون.

مطالبة بكشف أعداد المهندسين الأجانب وتراخيصهم

وطالبت الدعوى بإلزام نقابة المهندسين بتقديم كشوف تفصيلية بأعداد المهندسين الأجانب المقيدين بجداولها وجنسياتهم، والأساس القانوني لقيدهم، وتراخيص مزاولة المهنة الصادرة لهم، وجهات عملهم ومدد سريان التراخيص وتجديداتها.

كما طالبت بتقديم الدراسات التي استندت إليها النقابة لتحديد احتياجات سوق العمل المصرية إلى مهندسين أجانب، ومدى توافر البديل المصري لشغل تلك الوظائف.

وأكدت صحيفة الطعن أن استضافة اللاجئين والمهاجرين لا تمنحهم تلقائيًا حق مزاحمة المهندسين المصريين في فرص العمل، مشددة على ضرورة حماية حقوق الخريجين المصريين وعدم تحميلهم أعباء إضافية نتيجة المنافسة في سوق العمل.

واختتمت الدعوى مطالبها بضرورة إعمال الضوابط القانونية المنظمة لقيد الأجانب ومزاولة المهنة، وإلغاء القرارات والقيود والتراخيص المخالفة للقانون.