كتبت جوليا كيرلس
أكد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية دعم أصحاب المشروعات في مواكبة متطلبات الاقتصاد الأخضر، وتعزيز قدرتهم على المنافسة والتوسع، في ظل التحول المتزايد للاستدامة إلى أحد المعايير الأساسية لدخول الأسواق والحصول على التمويل والتوسع في التصدير.
جاء ذلك خلال مشاركة جهاز تنمية المشروعات في فعاليات «أسبوع مصر للأعمال المستدامة»، الذي تنظمه مؤسسة CSR Egypt وشبكة أثر تحت عنوان «من التحول الأخضر إلى نمو الأعمال»، بمشاركة عدد من المؤسسات التمويلية والبنوك وشركاء التنمية، لبحث آليات تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة.
وشارك الأستاذ مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في افتتاح الملتقى، حيث أعرب عن تقديره للاهتمام بالتحديات التي تواجه قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن الاستدامة كانت تُنظر إليها لسنوات باعتبارها عبئًا إضافيًا وتكلفة على المشروعات، إلا أنها أصبحت حاليًا أحد المتطلبات الأساسية لدخول الأسواق، ومعيارًا مهمًا للتصدير، فضلًا عن دورها في تسهيل الحصول على التمويل.
وأشار حسن إلى أن الأسواق العالمية أصبحت تفرض متطلبات بيئية تتوافق مع المعايير الدولية، خاصة فيما يتعلق بالطاقة والعمالة والنظم المؤسسية لإدارة المشروعات، مؤكدًا أن المؤسسات التمويلية تعمل أيضًا على الحد من المخاطر المرتبطة بالمعايير البيئية واستدامة سلاسل التوريد.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز أن نجاح التحول الأخضر في مصر يرتبط بزيادة وعي المشروعات المتوسطة والصغيرة بثقافة الاستدامة، باعتبارها أحد أهم مصادر توفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن الجهاز يواصل تطوير خدماته ليكون شريكًا حقيقيًا في نمو هذه المشروعات.
وأضاف أن دور الجهاز لا يقتصر على توفير التمويل فقط، بل يشمل تقديم الإرشاد المتخصص والدعم الفني والخدمي، وفقًا لاحتياجات وطبيعة كل مشروع، لمساعدته على الالتزام بمتطلبات التحول الأخضر والاستدامة.
ولفت حسن إلى أهمية التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة الصناعة وشركاء القطاع الخاص، بما يسهم في دمج المشروعات المتوسطة والصغيرة داخل سلاسل توريد الشركات الكبرى، وضمان تسويق منتجاتها بصورة مستمرة، ودعم قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والعالمية.
كما أشاد بالتعاون مع وزارة المالية، باعتبارها من أبرز الجهات الداعمة لقطاع المشروعات من خلال الجهاز، مؤكدًا أهمية توجيه هذا الدعم لتوفير التمويلات اللازمة التي تساعد أصحاب المشروعات على التوافق مع المعايير العالمية للاستدامة، والاستفادة من الحوافز والمزايا التي تتيحها القوانين الداعمة للاستثمار.
وفي إطار دعم الابتكار، كشف حسن عن سعي الجهاز لإنشاء «وحدة لدعم الابتكار»، تختص بمساندة المشروعات والشركات الناشئة، وتقديم حلول مبتكرة، وتشجيع الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع مختلف الشركاء على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتكون منصة تفاعلية تدعم صناع القرار وأصحاب المشروعات.
وفي ختام كلمته، طرح الرئيس التنفيذي للجهاز ثلاث توصيات رئيسية، تضمنت دعوة البنوك والمؤسسات التمويلية إلى تصميم منتجات متخصصة في التمويل الأخضر، ومطالبة الشركات الكبرى بفتح سلاسل التوريد أمام المشروعات الصغيرة، إلى جانب دعوة شركاء التنمية للمساهمة في تخفيف مخاطر تمويل التحول الأخضر.
وأكد أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لا يمثل هدفًا في حد ذاته، وإنما يعد مسارًا نحو اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة والتصدير وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
كما شارك مصطفى حسن في جلسة رئيسية عقدت خلال اليوم الثاني للملتقى بعنوان «من التمويل إلى التوسع: كيف تتحول الشركات المتوسطة والصغيرة إلى كيانات جاهزة للمنافسة إقليميًا ومحليًا»، حيث ناقشت الجلسة احتياجات المشروعات والشركات للنمو والتوسع، مع التركيز على التمويل والتأهيل المؤسسي والحلول الرقمية والتصدير، إلى جانب ربط المشروعات بسلاسل الإمداد.
