كتبت:شروق صلاح

شهدت البورصة المصرية انضمام بنك القاهرة إلى قائمة الشركات المتداولة، عقب تنفيذ إجراءات طرح أسهمه وتحديد السعر النهائي للاكتتاب، وذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة وتنشيط سوق الأوراق المالية.

وجرت مراسم بدء التداول بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب عدد من قيادات القطاع المصرفي ومسؤولي البورصة المصرية.

وشهدت المراسم قرع جرس التداول بالمقر التاريخي للبورصة، إيذانًا ببدء التعامل على أسهم البنك، في خطوة تمثل إضافة جديدة للقطاع المصرفي داخل سوق المال المصري.

تفاصيل طرح بنك القاهرة ونسبة الأسهم المطروحة

تضمن طرح بنك القاهرة بيع 45% من إجمالي رأس مال البنك، بقيمة إجمالية بلغت نحو 36.4 مليار جنيه، فيما استقر السعر النهائي للسهم عند 5.30 جنيه، لتصل القيمة السوقية الإجمالية المقدرة للبنك إلى نحو 80.8 مليار جنيه.

وسجلت عملية الطرح معدلات إقبال مرتفعة من المستثمرين، إذ بلغت طلبات الاكتتاب في الشريحة الخاصة نحو 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية اقترب من 6 مرات، بينما تجاوز معدل تغطية الشريحة العامة 27 مرة، وهو ما يعكس حجم الطلب على أسهم البنك من جانب شرائح مختلفة من المستثمرين.

ويمثل إدراج أسهم بنك القاهرة إحدى الخطوات المهمة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع فرص الاستثمار، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.

أرباح بنك القاهرة وأبرز المؤشرات المالية

استندت جاذبية البنك الاستثمارية إلى حجم أعماله ونتائجه المالية، حيث سجل إجمالي الأصول نحو 533 مليار جنيه بنهاية عام 2025، فيما بلغت محفظة القروض 258 مليار جنيه، وارتفعت ودائع العملاء إلى نحو 401 مليار جنيه.

وعلى مستوى الربحية، حقق بنك القاهرة صافي أرباح بلغ 16.1 مليار جنيه، بمعدل نمو وصل إلى 30% مقارنة بالعام السابق، كما سجل معدل كفاية رأس المال 22.06%، بما يعكس قوة مركزه المالي وقدرته على دعم أنشطته المصرفية.

وتبلغ القيمة السوقية للبنك، وفقًا لسعر الطرح، نحو 80.8 مليار جنيه، بما يمثل قرابة 2.1% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المقيدة في البورصة المصرية، وهو ما يعزز وزن القطاع المصرفي داخل السوق ويوفر فرصة استثمارية جديدة للمتعاملين.

الرقابة المالية ودعم برنامج الطروحات

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار جهودها لدعم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مع الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة وحماية حقوق المستثمرين، وضمان توافر المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية.

وترتكز خطة الهيئة على تسهيل إجراءات القيد والطرح، والتعامل مع التحديات التي تواجه الشركات الراغبة في دخول سوق المال، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية ونشر الوعي والثقافة المالية داخل الشركات المستهدفة.

ويعزز إدراج بنك القاهرة تنوع القطاعات داخل البورصة المصرية، ويرفع القيمة السوقية للشركات المقيدة، فضلًا عن دعم قدرة سوق المال على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير أدوات استثمارية إضافية أمام المتعاملين.