كتبت:شروق صلاح

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة قراراتها الانضباطية الخاصة بمباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، متضمنة مجموعة من الإيقافات والغرامات المالية بحق لاعبين وأحد أفراد الجهاز الإداري، وفقًا للمخالفات التي شهدتها المواجهات.

واستندت الرابطة في قراراتها إلى لائحة المسابقات ولائحة المخالفات والعقوبات، بالإضافة إلى نظام ضبط الجودة المعمول به خلال الموسم الحالي، مع تحديد العقوبة المناسبة لكل حالة وفقًا لنوع المخالفة والبطاقات التي حصل عليها اللاعبون.

إيقاف إداري مودرن سبورت ولاعب الجونة

قررت رابطة الأندية إيقاف سمير علي محمد علي، منسق فريق مودرن سبورت، لمدة مباراة واحدة، مع توقيع غرامة مالية عليه بقيمة 10 آلاف جنيه، بسبب تعرضه للطرد خلال المباراة.

كما شملت القرارات إيقاف ألفا توراي، لاعب الجونة، مباراة واحدة، وتغريمه 5 آلاف جنيه، بعد حصوله على البطاقة الحمراء نتيجة منعه فرصة محققة للتسجيل لصالح الفريق المنافس.

وتأتي هذه العقوبات ضمن الإجراءات التي تتخذها الرابطة تجاه المخالفات المرتبطة بسير المباريات، سواء الصادرة عن اللاعبين أو العناصر الإدارية المصاحبة للفرق.

عقوبات لاعبي طلائع الجيش بسبب البطاقات

وفرضت الرابطة عقوبتين على لاعبي طلائع الجيش، حيث تقرر إيقاف خالد بسيوني بسيوني مباراة واحدة، مع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بعد وصوله إلى الإنذار الثالث خلال منافسات البطولة.

كما تقرر إيقاف محمد هاني إبراهيم لمدة مباراة واحدة، وتغريمه 2500 جنيه، عقب تعرضه للطرد نتيجة حصوله على إنذارين خلال المواجهة نفسها.

وبذلك تضمنت قرارات الانضباط غياب اللاعبين عن مباراة واحدة لكل منهما، تنفيذًا للعقوبات المقررة في لائحة المسابقة بشأن تراكم الإنذارات وحالات الطرد.

إيقاف لاعبي الشرقية إنبي وأبو قير للأسمدة

وشملت قائمة الموقوفين محمد حمدي إبراهيم، لاعب فريق الشرقية إنبي، بعد حصوله على الإنذار الثالث، حيث قررت الرابطة إيقافه مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيه.

كما نال يوسف حمدي إبراهيم، لاعب أبو قير للأسمدة، العقوبة نفسها، بالإيقاف لمباراة واحدة وغرامة مالية تبلغ 5 آلاف جنيه، للسبب ذاته.

وأكدت الرابطة تطبيق المادة 54 من لائحة المسابقة، والخاصة بحالات الإنذارات والبطاقات الصفراء التي يحصل عليها اللاعبون وأفراد الأجهزة الفنية والطبية والإدارية.

وبذلك شملت قرارات الجولة ثماني حالات انضباطية موزعة بين الإيقاف والغرامات المالية، مع اختلاف قيمة العقوبة وفقًا لطبيعة المخالفة المرتكبة.