كتبت جوليا كيرلس
تواصل الدولة المصرية جهودها لحماية شواطئ الإسكندرية من تداعيات التغيرات المناخية، من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة للتصدي لمخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر ونحر الشواطئ والعواصف البحرية، بما يسهم في الحفاظ على المنشآت الحيوية والممتلكات وتعزيز استدامة المناطق الساحلية.
مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية
وفي هذا السياق، شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في افتتاح ورشة عمل بعنوان «آثار التغيرات المناخية على البنية التحتية الحضرية واستقرار المباني في مدينة الإسكندرية»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، لمناقشة التحديات المناخية التي تواجه المدينة وسبل الحد من تأثيراتها على البنية التحتية والمنشآت العمرانية.
مخاطر التغيرات المناخية على المدينة
وتناولت ورشة العمل عددًا من المخاطر التي تواجه الإسكندرية، من بينها ارتفاع مستوى سطح البحر، والعواصف البحرية، ونحر الشواطئ، وارتفاع مناسيب المياه الجوفية، وتداخل مياه البحر، وانعكاسات هذه الظواهر على أساسات المباني والبنية التحتية، مع بحث آليات وضع حلول عملية تستند إلى الدراسات العلمية والبيانات الميدانية.
5.6 مليار جنيه تكلفة مشروعات الحماية
وأكد الدكتور هاني سويلم أن الإسكندرية تحظى باهتمام خاص من الدولة، نظرًا لمكانتها التاريخية والحضارية والاقتصادية، مشددًا على أن حمايتها من الآثار السلبية للتغيرات المناخية تمثل أولوية وطنية للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات والاستثمارات والمنشآت الحيوية.
واستعرض وزير الموارد المائية والري خرائط المخاطر التي أعدتها الوزارة في إطار الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية حتى عام 2100، موضحًا أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تنفذ مشروعات متكاملة للحد من النحر وارتفاع الأمواج ومخاطر العواصف البحرية.
وأشار إلى أن عدد مشروعات حماية الشواطئ التي نُفذت في الإسكندرية بلغ 16 مشروعًا، بتكلفة إجمالية تقترب من 5.6 مليار جنيه، في إطار خطة تستهدف تعزيز قدرة المدينة على مواجهة التحديات المناخية وحماية مناطقها الساحلية.
أبرز مشروعات حماية ساحل الإسكندرية
وشملت المشروعات المنفذة المرحلة الأولى من سلسلة الحواجز المغمورة، بتكلفة تقارب 1.1 مليار جنيه، والمرحلة الثانية من مشروع حماية ساحل الإسكندرية غرب المحروسة، بتكلفة تبلغ نحو مليار جنيه، إلى جانب أعمال تدعيم الحواجز المغمورة بتكلفة تقترب من 950 مليون جنيه.
وأوضح الوزير أن الاستثمارات الموجهة إلى حماية الشواطئ تسهم في تقليل مخاطر الغمر الساحلي، والحد من الخسائر الاقتصادية المحتملة، والحفاظ على التراث والأنشطة السياحية والعمرانية التي تمثل أهمية كبيرة للمدينة.
تطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر
وفي إطار تعزيز الاستعداد للمخاطر الساحلية، أشار سويلم إلى اهتمام الوزارة بتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، ومتابعة حركة الأمواج والعواصف البحرية والتغيرات التي تطرأ على خط الساحل، بما يساعد على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار الظواهر المناخية.
كما استعرض جهود استعادة الشواطئ الرملية الممتدة من أبو قير حتى الميناء الشرقي، بطول يقارب 8.5 كيلومتر، وبعرض لا يقل عن 50 مترًا، وفقًا للخطط المعتمدة والاعتبارات الفنية المنظمة لتنفيذ هذه الأعمال.
التخطيط العمراني والحلول المستدامة
وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية التكامل بين مشروعات حماية الشواطئ وخطط التخطيط العمراني وإدارة مياه الأمطار والمياه الجوفية، مع التوسع في تطبيق الحلول الهندسية والطبيعية المستدامة، استنادًا إلى الدراسات العلمية والبيانات الميدانية.
وأكد ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارة ومحافظة الإسكندرية والمركز القومي لبحوث المياه والجهات المعنية، لضمان تنفيذ مشروعات الحماية وفق أسس علمية وفنية تسهم في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
محافظ الإسكندرية: مشروعات الحماية تعزز قدرة المدينة على مواجهة المخاطر
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بحماية شواطئ المدينة من تداعيات التغيرات المناخية، موضحًا أن البدء المبكر في تنفيذ مشروعات الحماية أسهم في تعزيز قدرة الإسكندرية على مواجهة المخاطر الساحلية.
وأضاف أن جهود الحماية لا تقتصر على مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، بل تشمل أيضًا الحد من مخاطر تسرب المياه إلى التربة وتأثيراتها المحتملة على أساسات المباني القريبة من الشاطئ، وهو ما يعزز أهمية مواصلة تنفيذ المشروعات واستكمال خطط الحماية.
وأشاد المحافظ بجهود وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الوزارة وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات، بما يسهم في الحفاظ على شواطئ الإسكندرية ومنشآتها وتعزيز استدامتها في مواجهة التغيرات المناخية.
