كتبت: جوليا كيرلس

تواصل الدولة التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر باعتبارها أحد الحلول المهمة لتعزيز مصادر مياه الشرب، بالتزامن مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات المرافق، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في هذا المجال.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إسناد أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بـ8 محطات لتحلية مياه البحر إلى عدد من شركات القطاع الخاص والتحالفات المتخصصة، وذلك ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة المشروعات وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الفنية والتكنولوجية المتاحة.

وتتوزع محطات التحلية التي تم إسناد أعمال تشغيلها وصيانتها بين محافظتي مطروح وجنوب سيناء، بما يسهم في ضمان استمرارية التشغيل ورفع كفاءة منظومة إنتاج مياه الشرب بالمناطق المستفيدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة في مجال تحلية مياه البحر حتى عام 2050، إلى جانب توفير إطار تشريعي وتنظيمي يدعم مشاركة القطاع الخاص ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات المياه.

طرح 3 محطات جديدة أمام القطاع الخاص

وفي السياق ذاته، تواصل الوزارة إجراءاتها بشأن 3 محطات أخرى ومجمعات محطات تحلية، حيث يجري حاليًا فحص والبت في العروض المقدمة، وتوجد المشروعات في محافظات مطروح وشمال سيناء والبحر الأحمر.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد محطات التحلية التي تم طرحها أمام شركات القطاع الخاص لتولي أعمال التشغيل والصيانة إلى 11 محطة.

وأكدت وزارة الإسكان استمرارها في تقديم التسهيلات اللازمة للشركات المحلية والعالمية الراغبة في المشاركة بمشروعات تحلية المياه، مع العمل على إزالة العقبات التي قد تواجه الاستثمارات في هذا القطاع.

وأوضحت الوزارة أن تعزيز دور القطاع الخاص إلى جانب توطين صناعة مستلزمات وتقنيات تحلية المياه يمثلان محورًا رئيسيًا في خطة تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق معدلات أعلى من الجودة والاستدامة.