كتب : علي سلطان
وقّعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون جديد، يستهدف تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة داخل منظومة العمل القضائي، مع التركيز على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وشهد مراسم التوقيع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وجرى توقيع البروتوكول من جانب الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، والمستشار أحمد سعد عبد العاطي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.
ويأتي الاتفاق بهدف تطوير المهارات الرقمية لأعضاء الهيئة، من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشاري والاستفادة من خبرات المعهد القومي للاتصالات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي.
كما يتضمن التعاون دعم مفهوم «العدالة الرقمية»، عبر رفع مستوى الوعي بالتطورات التكنولوجية الحديثة والتحديات المتعلقة باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمعاملات الرقمية، بما يساعد الكوادر القضائية على مواكبة متطلبات العمل في البيئة الرقمية.
وأكد وزير الاتصالات أن البروتوكول يأتي ضمن جهود الوزارة لدعم مؤسسات الدولة في تنفيذ خطط التحول الرقمي وتنمية القدرات البشرية، مشيرًا إلى أهمية تأهيل الكوادر لمواكبة التطورات المتسارعة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أوضح رئيس هيئة قضايا الدولة أن التعاون يمثل امتدادًا للشراكة القائمة بين الهيئة والمعهد، لافتًا إلى نجاح الدفعة الأولى من برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» التي ساهمت في تأهيل عدد من مستشاري الهيئة للتعامل مع التقنيات الحديثة.
ويشهد التعاون حاليًا انطلاق الدفعة الثانية من البرنامج، بما يعكس توجه الجانبين نحو استمرار تدريب وتأهيل الكوادر القضائية ورفع قدراتها في المجالات التكنولوجية.
ومن المقرر أن يتوسع التعاون خلال الفترة المقبلة ليشمل برامج تدريبية وفعاليات مشتركة، إلى جانب تنفيذ مستويات متقدمة من التدريب في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يدعم خطط تطوير العمل القضائي والتحول نحو العدالة الرقمية.
