كتب : علي سلطان

صعّدت الحكومة الإسبانية موقفها تجاه إيطاليا، بعدما منحتها مهلة تنتهي يوم الأحد المقبل لإلغاء تعليق العمل باتفاقية شنغن، محذرة من اتخاذ إجراءات مضادة إذا استمرت القيود المفروضة على حركة المسافرين.

وأكدت مدريد، في بيان رسمي، أن القرار الإيطالي يتعارض مع مبادئ الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه يضر بالمواطنين الإسبان ويخلق تمييزًا غير مبرر داخل دول التكتل.

وأوضحت الحكومة الإسبانية أنها تنتظر تراجع روما عن قرارها قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى خطوات مناسبة لحماية مصالحها إذا لم يتم التوصل إلى حل، دون الكشف عن طبيعة هذه الإجراءات.

وفي المقابل، لم تصدر السلطات الإيطالية أي تعليق رسمي على التحذير الإسباني حتى الآن.

وكانت إيطاليا قد فرضت منذ 31 يوليو الماضي تعليقًا مؤقتًا لتطبيق اتفاقية شنغن مع إسبانيا لمدة شهر، مع تشديد الرقابة على المنافذ الجوية والبحرية، إلى جانب تعزيز إجراءات التفتيش على الحدود، خاصة بالنسبة للمسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وتعود جذور الأزمة إلى تداعيات موجة الهجرة الأخيرة نحو مدينة سبتة، والتي أثارت خلافًا سياسيًا بين البلدين، إذ ترى الحكومة الإيطالية أن الإجراءات الاستثنائية ضرورية لحماية الأمن، بينما تعتبرها مدريد خطوة غير مبررة وتتنافى مع روح التعاون الأوروبي.