كتبت جوليا كيرلس
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، في إطار خطة وزارة الداخلية لتجفيف منابع التمويل غير المشروع ومواجهة الجريمة المنظمة.
وأسفرت الحملات الأمنية، التي نُفذت على مدار أسبوع، عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عدد من العناصر الإجرامية المتورطة في غسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة، بعد محاولاتهم إخفاء مصادرها وإضفاء صفة قانونية عليها من خلال استثمارها في أنشطة تجارية وعقارية ومشروعات مختلفة. وبلغت القيمة التقديرية للأصول المتحفظ عليها نحو 195 مليون جنيه.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في تتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن جرائم الاتجار بالمخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والعمل على رصد مصادرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
ويواجه المتهمون عقوبات وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، والتي تنص على الحبس والغرامة التي قد تصل إلى مثلي قيمة الأموال محل الجريمة، إلى جانب مصادرة الأموال والأصول والممتلكات المتحصلة من النشاط الإجرامي، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
وتؤكد هذه الضربات الأمنية استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية في تضييق الخناق على العناصر الإجرامية، وتجفيف مصادر تمويلها، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحافظ على الاقتصاد الوطني من آثار الأموال غير المشروعة.
