كتب : علي سلطان

تدخل اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز» مرحلة جديدة من المفاوضات بين مصر والولايات المتحدة، مع تحركات تستهدف تعديل نسبة المكون الإسرائيلي المطلوبة للاستفادة من الاتفاقية وخفضها من 10.5% إلى 8%، بما يعزز فرص الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وكشف رئيس غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة عمر مهنا، أن المباحثات الجارية مع مكتب الممثل التجاري الأميركي لا تقتصر على تعديل نسبة المكون، بل تشمل أيضًا توسيع نطاق الاتفاقية جغرافيًا عبر السماح بانضمام مناطق صناعية جديدة، إلى جانب فتح المجال أمام قطاعات ومنتجات إضافية للاستفادة من المزايا التي توفرها الاتفاقية.

وأوضح مهنا أن الجانب المصري يطرح هذه المطالب بهدف زيادة استفادة الشركات المحلية، خاصة مع السعي لتنويع المنتجات المصدرة وعدم اقتصار الاستفادة على قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات فقط.

وأشار إلى وجود مؤشرات إيجابية بشأن المفاوضات، معربًا عن توقعاته بإمكانية الوصول إلى تفاهمات جديدة تسهم في تطوير الاتفاقية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، تتضمن المباحثات مراجعة الرسوم المؤقتة المفروضة على صادرات حديد التسليح المصرية إلى السوق الأميركية، مع مقترح خفضها إلى 10% لدعم تنافسية المنتج المصري وزيادة فرص دخوله إلى الولايات المتحدة.

وتُعد اتفاقية «الكويز» من أبرز الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالولايات المتحدة، حيث تسمح منذ توقيعها عام 2004 بدخول منتجات مصرية إلى السوق الأميركية دون رسوم جمركية، بشرط استيفائها نسبة محددة من المكون الإسرائيلي.