كتب : علي سلطان
في إطار حملاتها المستمرة لملاحقة الجرائم المنظمة وتتبع مصادر الأموال غير المشروعة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف نشاط إجرامي لثلاثة عناصر جنائية خطرة، تورطوا في غسل أموال متحصلة من تجارة المواد المخدرة، في محاولة لإضفاء طابع قانوني على ثرواتهم.
ووفقًا لمصادر أمنية، فقد رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحركات مالية مشبوهة للمتهمين، بعد محاولتهم دمج عوائد تجارة المخدرات داخل أنشطة تجارية واستثمارية متنوعة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس شركات وأنشطة تجارية، إلى جانب شراء عقارات وأراضٍ ومركبات، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أرباح مشروعات مشروعة.
وقدرت القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي جرى رصدها بنحو 500 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاط غير قانوني جرى تدويره عبر عدة مسارات مالية داخل السوق المحلي.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع الجريمة المنظمة، وضبط العناصر المتورطة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وتواصل الأجهزة المختصة تتبع امتدادات الشبكات المالية المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، لمنع إعادة تدوير الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد المحلي.
