عبده إمام 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمره الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مستعرض حزمة من المؤشرات الإيجابية في قطاعات الطاقة والاقتصاد والصناعة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

رسائل مصطفى مدبولي

واستهل رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على تحسن مؤشرات قطاع الطاقة، مشير إلى نجاح الحكومة في خفض مديونية الشركاء الأجانب من أكثر من 6.1 مليار دولار إلى نحو 714 مليون دولار فقط، مع تعهد بسدادها بالكامل قبل نهاية يونيو 2026.

وكشف مدبولي عن تعهدات من كبرى الشركات العالمية بضخ استثمارات تتجاوز 19 مليار دولار في قطاع البترول خلال السنوات الثلاث المقبلة، من بينها 8 مليارات دولار من شركة “إيني”، و5 مليارات من “بريتيش بتروليوم”، و4 مليارات من “أباتشي”، و2 مليار من “أركيوس” الإماراتية، مؤكدًا أن ذلك يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى تحقيق اكتشافات غازية جديدة، أبرزها في منطقة “أبو ماضي” بدلتا النيل، بإنتاج متوقع 50 مليون قدم مكعب يومياً، إلى جانب حقل “دنيس” بالبحر المتوسط الذي يقدر إنتاجه المستقبلي بنحو 500 إلى 600 مليون قدم مكعب يومياً.

وفي سياق متصل، أعرب رئيس الوزراء عن فخره بالشباب المصري من المهندسين والعمال العاملين على الحفار “القاهر 2″، مؤكد أنهم يتمتعون بكفاءة واحترافية عالية نالت إشادة الشركات العالمية.

كما أعلن مدبولي عن خطة طموحة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2028، إلى جانب تنفيذ مشروعات جديدة لطاقة الرياح بقدرات تصل إلى 4750 ميجاوات.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء أن معدل النمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، متجاوز التوقعات، مع مؤشرات إيجابية بشأن استقرار معدلات التضخم.

تفاصيل الطروحات الحكومية

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، كشف مدبولي عن قيد نحو 30 شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية تمهيد لطرح حصص منها للمواطنين والمستثمرين، مؤكد أن ذلك يأتي ضمن خطة توسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص.

كما أشار إلى الانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإحالتها إلى المؤسسات الدولية، إلى جانب إحالة مشروعي قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين إلى مجلس النواب، مع التأكيد على فتح المجال للنقاش المجتمعي حولهما.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تواصل العمل على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على استقرار الأسواق ودعم مسار النمو الاقتصادي.