شارك المهندس/ أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، في لقاء رفيع المستوى ضم قيادات ورؤساء اتحادات الغرف العربية، برئاسة السيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، وذلك في أعقاب المباحثات التي استضافها مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة -الجلسة الطارئة لاتحاد الغرف العربية- لبحث التداعيات الاقتصادية الراهنة في المنطقة.
أكد الشاهد أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة الانتقال إلى مسارات عملية لتعزيز التضامن الاقتصادي العربي، مشيداً بالرؤية التي طرحها السيد أحمد الوكيل بشأن حشد جهود مجتمع المال والأعمال لمساندة الأشقاء في دول الخليج العربي، والعراق، وسوريا، ولبنان، وفلسطين.
وأوضح الشاهد أن هذا اللقاء يمثل ركيزة أساسية لتنسيق أدوار القطاع الخاص العربي في مواجهة الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن الهدف الاساسي هو ضمان استدامة النمو وتأمين احتياجات الأسواق العربية عبر تحركات جماعية مدروسة.
وشدد رئيس غرفة الجيزة، على أهمية تحويل التوافقات العربية إلى واقع ملموس من خلال عدة محاور، أبرزها تعظيم الاستفادة من الشرايين التجارية الجديدة التي ربطت الموانئ المصرية بالسعودية ودول الخليج لتأمين تدفق السلع والبدء في تشكيل تكتلات اقتصادية عربية مشتركة للمساهمة في مشروعات التنمية وإعادة البناء في الدول المتضررة وكذا استثمار المميزات النسبية لكل دولة عربية لخلق قيمة مضافة تدعم الصناعة والزراعة وتوفر فرص عمل مستدامة.
وفي سياق متصل، ثمن المهندس أسامة الشاهد الدور التنفيذي والمحوري للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تفعيل “خط التجارة العربي” وممر (القاهرة – عمان – بغداد)، مؤكداً أن هذا الربط اللوجستي المتكامل بين موانئ نويبع والعقبة وصولاً للأراضي العراقية يمثل القاعدة الصلبة التي تمكن الغرف العربية من تسهيل التجارة البينية وتقليص زمن انتقال البضائع بين الأشقاء بشكل ملحوظ.
وأوضح الشاهد أن تطوير الموانئ المحورية كالسخنة ودمياط وتدشين ممر (طابا – العريش)، منح مجتمع الأعمال حلولاً فنية لتجاوز العقبات الجيوسياسية، لتصبح هذه الممرات “شريان التواصل” الحقيقي لضمان تدفق التجارة بين الخليج وأوروبا بكفاءة عالية وتكلفة تنافسية؛ مما يدعم استراتيجية اتحاد الغرف العربية في تحويل المنطقة إلى مركز لوجستي عالمي ويفتح آفاقاً رحبة للشراكات الاستثمارية بين أقطار الوطن العربي.ولفت الشاهد إلى أن التعاون بين غرفة الجيزة ونظيراتها في الدول العربية يرتكز على إرث طويل من الشراكة، حيث يعامل المستثمر والعامل العربي في مصر كأبن من أبناء الوطن، وهو ما يجسد مفهوم الوحدة الاقتصادية.
كما أكد الشاهد على أن مجتمع الأعمال العربي قد بدأ بالفعل خطواته نحو العمل الفعلي، مشدداً على أن التكامل الاقتصادي هو المسار الحتمي لتعزيز تنافسية المنطقة عالمياً معلناً أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيلاً أكبر للمبادرات المشتركة التي تخدم الشعوب العربية وتدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.
