الدولار يهبط بقوة في البنوك المصرية اليوم – عربي نيوز
متابعة : مريم مصطفى
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 9 أبريل 2026، في تحرك لافت داخل القطاع المصرفي أثار اهتمام المتابعين للأسواق المالية، خاصة مع التغيرات السريعة التي يشهدها سوق الصرف في الفترة الأخيرة.الدولار يهبط بقوة في البنوك المصرية اليوم – عربي نيوز
وسجلت عدد من البنوك أقل سعر لصرف الدولار، حيث قدمت بنوك “البركة”، و”الإسكندرية”، و”الإمارات دبي” أدنى مستوى له، ليصل إلى 53.17 جنيه للشراء و53.27 جنيه للبيع، وهو ما يعكس تراجعًا واضحًا مقارنة بالأيام الماضية، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين.
ويأتي هذا الانخفاض بعد موجة هبوط قوية شهدها الدولار خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث فقد متوسطًا كبيرًا من قيمته أمام الجنيه داخل مختلف البنوك العاملة في مصر، في إشارة إلى تحسن نسبي في أداء العملة المحلية أو تغيرات في آليات العرض والطلب.
وفي سياق متصل، سجل سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات نحو 53.28 جنيه للشراء و53.38 جنيه للبيع، بينما بلغ في مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك نكست والمصرف العربي والبنك التجاري الدولي نحو 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع، وهي مستويات متقاربة تعكس حالة من الاستقرار النسبي رغم التراجع.
كما استقر سعر الدولار داخل عدد من البنوك الكبرى، حيث سجل في بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك المصري الخليجي وبنك التعمير والإسكان نحو 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع، في حين سجلت بعض البنوك أسعارًا أقل قليلًا، مثل بنك كريدي أجريكول وبنك أبوظبي التجاري، حيث بلغ 53.20 جنيه للشراء و53.30 جنيه للبيع.
ويُعد هذا التراجع فرصة للعديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة المستوردين، الذين يتأثرون بشكل مباشر بأسعار العملات الأجنبية، كما ينعكس أيضًا على أسعار السلع في السوق المحلية، والتي قد تشهد استقرارًا أو انخفاضًا نسبيًا في حال استمرار تراجع الدولار.
من ناحية أخرى، يراقب المواطنون هذه التحركات باهتمام كبير، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكلفة المعيشة، سواء فيما يتعلق بأسعار السلع المستوردة أو الخدمات المرتبطة بالدولار، ما يجعل أي تغير في سعر الصرف محل اهتمام واسع.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التراجع قد يكون مرتبطًا بعدة عوامل، من بينها زيادة التدفقات الدولارية، أو تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية لضبط سوق الصرف وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأهم حول مدى استمرار هذا الانخفاض خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتأثيرها على الأسواق الناشئة، ومن بينها السوق المصرية.
