وجه الرئيس “عبد الفتاح السيسى” ، بضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي هدفه ضمان الانضباط المالى ، و الحوكمة السليمة ، وذلك من خلال ترشيد الإنفاق العام و تعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية ، على النحو الذى يعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود فى وجه التحديات المختلفة ، وتوفير بيئة استثمارية وتنموية تنافسية ، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، خاصة فى قطاعات التعليم ، الصحة والحماية الاجتماعية.
و جاء ذلك من خلال اجتماع الرئيس “السيسي” اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور “مصطفى مدبولى” ، و وزير المالية “أحمد كجوك” ، حيث تابع الرئيس مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة ، وجهود الحكومة لكى يتم تحقيق التوزان المالى ، و يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطنى ، لاسيما فى ضوء التحديات الإقليمية المتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية.
و أشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات الحكومية المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية و المحلية ، ومن بينها حزمة الحوافز و التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخراً ، و تم عرض الجهود المستمرة لخفض المديونية الحكومية بشكل متكامل ، بما يحقق تحسناً فى جميع مؤشرات المديونية فى المدى المتوسط ، وكذلك العمل الذي تقوم به الحكومة لتعظيم العوائد الدولارية.
