كتبت : مريم حسن

قررت هيئة النيابة الإدارية إحالة مدير مدرسة وأخصائية اجتماعية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت تقاعسهم العمدي عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية تلميذ بالصف الثاني الابتدائي تعرض للتحرش الجنسي المتكرر والإكراه من قبل طالب بالصف السادس الابتدائي داخل أسوار المدرسة.

التستر والتزوير.. كواليس محاولات إخفاء الإهمال الإداري داخل المدرسة

كشفت التحقيقات الموسعة التي باشرها المستشار إسلام صبري أن المتهمين حاولوا التستر على إهمالهم الوظيفي عبر اصطناع مستندات ومحاضر اجتماعات وهمية للجنة الحماية المدرسية، وادعاء صدور قرار بفصل الطالب المعتدي لمدة 15 يوماً على خلاف الحقيقة، مما سمح للمعتدي بالاستمرار في الحضور وتكرار فعلته المشينة مع الضحية مرة أخرى.

مخالفة اللوائح

أثبتت لجنة التوجيه المالي والإداري أن الأخصائية الاجتماعية والمدير خالفوا لائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، واكتفوا بإجراءات صورية غير مفعّلة، ولم يقوموا بإخطار الجهات المعنية أو استدعاء ولي أمر الطالب المعتدي بشكل قانوني، مما أدى إلى تفاقم الضرر النفسي والجسدي الواقع على التلميذ الصغير.

توصيات النيابة الإدارية نحو منظومة رقابية

طالبت النيابة الإدارية في ختام تحقيقاتها بضرورة تفعيل منظومة كاميرات المراقبة في الممرات المؤدية للفصول ودورات المياه والمداخل والمخارج، مع تشديد الرقابة والإشراف اليومي داخل المدارس، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وحماية الطلاب من أي اعتداءات قد تحدث نتيجة غياب الرقابة الإدارية الفعالة.