كتبت : مريم حسن

أعلن صندوق النقد الدولي رسمياً إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي يوم 25 فبراير الجاري، وذلك لمناقشة وإقرار نتائج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في خطوة حاسمة تمهد الطريق أمام صرف شريحة تمويلية جديدة ضخمة تعزز الاستقرار المالي للدولة.

تفاصيل الشريحة التمويلية ؛ 2.3 مليار دولار

تبلغ القيمة الإجمالية للتمويل المقرر صرفه 2.3 مليار دولار، مقسمة إلى ملياري دولار ضمن شرائح برنامج التمويل الممدد الأساسي، بالإضافة إلى 300 مليون دولار إضافية من برنامج المرونة والاستدامة المخصص لدعم الدول في مواجهة التحديات المناخية وتعزيز استقرارها المالي على المدى الطويل.

الالتزامات الحكومية المتفق عليها

تأتي هذه الخطوة نتيجة لتقدم الحكومة المصرية في تنفيذ التزاماتها الإصلاحية المتفق عليها، والتي تشمل استمرار تطبيق سياسة سعر صرف مرن، وتعزيز الانضباط المالي، ورفع كفاءة إدارة الدين العام، بالإضافة إلى تسريع برنامج الطروحات الحكومية لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو.