كتبت : نهى ناصر

شارك أعضاء مبادرة “ابدأ” الوطنيه لتطوير الصناعة المصرية مؤخراً في بعض الجلسات النقاشية للجنة الصناعة بمحور الاقتصاد فى ” الحوار الوطني” ، التي جاءت بعنوان ” أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الأقتصاد المصري” ، وتحديات توطين الصناعة والقوى العاملة بمصر.

تأتي المشاركة انطلاقًا من مبادرة “ابدأ” التي أطلقها الرئيس السيسي ، في 29 أكتوبر الماضي ، تعد بمثابة تجسيد حقيقي لرؤية ثاقبة من الدولة لكى تحقق التنمية الصناعية والدفع بعجلة الإنتاج ، بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 ، لإنشاء إقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة ، والتحسين من مناخ الأعمال ورفع المستوى التنافسي لتحفيز التصنيع ولكى يتم توفير فرص عمل ملائمة.

و حيث كشف المهندس ” مينا وليم ” مدير التنفيذ لشركة “ابدأ” لتنمية المشروعات ، و خلال إحدي الجلسات أن التحديات التي تواجه الإستثمار الصناعي وتوطين الصناعة بمصر ، خاصة وسط التداعيات العالمية الراهنة كثيرة ومتلاحقة والتي من أهمها الإطار القانوني والتنظيمي وتعدد جهات الولاية ، بالإضافة إلي عدم وجود اَى دليل أو آليات واضحة لكى يحصلوا على التراخيص اللأزمة لكى يمارسوا النشاط الصناعي ، و ذلك فضلًا عن المشكلات التمويلية ، و إرتفاع تكاليف توصيل المرافق وصعوبة الحصول على الأراضي المرفقة ، و إلى جانب ذلك إضطراب سلاسل الإمداد ، وقلة نسب المكون المحلي ، إذ تعتمد معظم مدخلات إنتاج القطاعات الصناعيه على مكونات مستوردة .

ونوه “وليم” أن التحديات الخاصة بالمبالغة في الإجراءات الرقابية ، التي تعكس عدم الثقة في القطاع الخاص ، ومشكلات التعريفة الجمركية و التي أدت على التشجيع و الاستيراد عن التصنيع ، و بالإضافة إلي سد الفجوة بين مؤهلات و مهارات العمالة الحالية واحتياجات سوق العمل ، و تم التشديد على ضرورة سد الفجوة بين مؤهلات و مهارات العمالة الحالية ومتطلبات سوق العمل لقطاعات الصناعة المتنوعة دوليًا و محليًا .

في هذا الصدد قام أعضاء المبادرة بإعداد دراسات تفصيلية موسعة حول تلك التحديات ، و إضافة إلى إعداد قواعد البيانات للقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية المختلفة محليًا وعالميًا ، لكى يتم وضع استراتيجية قصيرة الأجل تسعى إلى تحقيق 3 أهداف أساسية هي تقليل فجوة الاستيراد ، توطين الصناعات الحديثة ، وتوفير فرص العمل ، من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة خلال السنوات الأربعالقادمة ، فضلًا عن تطوير حوالي 11 مدرسة فنية و5 مراكز تدريب فني ومهني ، و بجانب العمل على تطوير وحل مشكلات 5000 مصنع سنوياً .

وجارى تقديم استراتيجية طويلة الأجل و تهدف إلى جعل مصر مركزًا صناعيًا للشرق الأوسط و إفريقيا لكى يتم تعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى وكيفيه تبنى مناهج مشتركة للتجارة والصناعة والاستثمار .