عبده إمام
أثارت المحامية نهى الجندي جدلًا قانونيًا حول التمييز بين الزوج والزوجة في قانون العقوبات المصري بشأن جرائم الزنا، مؤكدة أن القانون يضع شروطًا وعقوبات مختلفة لمحاسبة كل منهما عن الفعل نفسه، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول مبدأ المساواة أمام القانون.
نهى الجندي: سنتان للزوجة و6 أشهر للزوج.. مفارقة قانونية في عقوبة الزنا
وقالت نهى الجندي، في تصريح خاص لـ«عربي نيوز»، إن المادة 277 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة الزوج الذي يثبت ارتكابه جريمة الزنا داخل منزل الزوجية بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، بينما تنص المادة 274 على معاقبة الزوجة التي يثبت زناها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وأوضحت أن الاختلاف لا يتوقف عند حدود العقوبة، بل يمتد إلى شروط تحقق الجريمة، إذ يشترط لمعاقبة الزوج أن يقع الزنا داخل منزل الزوجية، بينما لا يشترط القانون وقوع زنا الزوجة في مكان محدد، وهو ما يعكس اختلافًا واضحًا في المعاملة القانونية بين الطرفين.
وأضافت أن إثبات جريمة الزنا على الزوج قد يكون أكثر صعوبة بسبب اشتراط وقوعها في منزل الزوجية، إلى جانب الضوابط القانونية الخاصة بأدلة الإثبات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى تحقيق التوازن في الحماية القانونية بين الرجل والمرأة.
وتطرقت نهى الجندي إلى جانب آخر من أوجه التمييز، يتعلق بالمادة 237 من قانون العقوبات، التي تمنح الزوج الذي يفاجئ زوجته متلبسة بالزنا ويقتلها هي وشريكها في الحال معاملة عقابية مخففة، تتمثل في الحبس بدلًا من العقوبات المقررة لجريمتي القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت، بحسب الأحوال.
وأكدت أن هذا النص لا يقابله حكم مماثل يمنح الزوجة المعاملة ذاتها إذا فاجأت زوجها متلبسًا بالزنا وقتلته، إذ تخضع في هذه الحالة للقواعد العامة المقررة لجريمة القتل وفقًا لظروف الواقعة.
وشددت المحامية نهى الجندي على أن الخيانة الزوجية، أيًا كان مرتكبها، لا يمكن أن تكون مبررًا للعنف أو إزهاق الأرواح، مشيرة إلى أن تحقيق العدالة يقتضي مراجعة أوجه الاختلاف في النصوص القانونية، بما يضمن المساواة في الحماية والمساءلة أمام القانون، بعيدًا عن التمييز على أساس الجنس.