عبده إمام
أثارت مسألة ميراث الجنين في تركة والده المتوفى تساؤلات قانونية عديدة، خاصة في الحالات التي يتوفى فيها الأب وتكون زوجته حاملًا، وهو ما نظمه قانون المواريث المصري، واضعًا ضوابط محددة لضمان حق الجنين في الميراث.
وفي تصريح خاص لـ«عربي نيوز»، أكدت المحامية نهى الجندي أن الجنين يحق له الميراث من تركة والده المتوفى، بشرط أن يولد حيًا، موضحة أن العبرة بثبوت ولادته حيًا، حتى لو توفي بعد ذلك بلحظات، أما إذا ولد ميتًا فلا يستحق الميراث.
وأوضحت نهى الجندي أن القانون حدد مجموعة من الضوابط لحفظ حق الجنين، أبرزها حجز أوفر النصيبين له على تقدير أنه ذكر أو أنثى، لحين ولادته وتحديد نصيبه الشرعي بصورة نهائية.
وأضافت أن باقي الورثة يجوز لهم تقسيم الجزء المتبقي من التركة، مع الاحتفاظ بنصيب الجنين حتى تتم الولادة، ضمانًا لعدم ضياع حقوقه أو التأثير على أنصبة باقي الورثة.
وأشارت إلى أنه بعد ولادة الجنين حيًا، يتم تحديد نصيبه النهائي وفقًا لجنسه، سواء كان ذكرًا أو أنثى، أما إذا ولد ميتًا فلا يستحق الميراث، ويعاد توزيع النصيب الذي تم الاحتفاظ به على باقي الورثة المستحقين.
واستندت المحامية نهى الجندي إلى المواد من 42 إلى 44 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، والتي نظمت أحكام ميراث الحمل، وحددت القواعد القانونية المتعلقة بحجز نصيبه وتوزيع التركة لحين التأكد من ولادته وتحديد استحقاقه الشرعي.