كتب / محمد غنيم
رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن المقدم من اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ضد قرار إيقافه لمدة 4 سنوات ليتم تأييد العقوبة الصادرة بحقه على خلفية قضية التلاعب في عينة المنشطات الخاصة به
وكانت المحكمة الرياضية الدولية “كاس” قد أصدرت بتاريخ 26 نوفمبر 2025 حكما بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات بعد ثبوت مخالفته للوائح مكافحة المنشطات بسبب تلاعبه في عينة المنشطات الخاصة به قبل أن يتقدم اللاعب بطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية للمطالبة بإلغاء القرار
تجميد اللاعب ومنعه من مزاولة الانشطة الرياضية :
كما ان الحكم بإيقاف اللاعب ادي إلى فسخ تعاقده مع نادي بيراميدز بشكل رسمي بأمر من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”
وكان رمضان صبحي يرتبط مع بيراميدز بعقد حتى عام 2028 إلا أن أزمة المنشطات وما ترتب عليها من إيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات تسببت في توقف سريان العقد طوال فترة العقوبة.
كما أنه اصبح ممنوعاً من ممارسة أي نشاط رياضي أو المشاركة فى التدريبات الجماعية او حتى التواجد في اي منشاه رياضية خلال فترة إيقافه .
امل اخير لرمضان صبحي في إلغاء الإيقاف :
كشف الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح والقوانين الرياضية إمكانية لجوء رمضان صبحي إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عقب رفض المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن المقدم منه وتأييد قرار إيقافه 4 سنوات فى قضية المنشطات .
وقال محمد فضل الله : “إن رمضان صبحي يجوز له التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن على قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية شريطة أن يكون قد تمسك أمام المحكمة الفيدرالية بصورة صريحة بالدفوع المتعلقة بحقه فى المحاكمة العادلة وفقًا للمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان” .
كما أوضح أن من الشروط الأساسية أيضًا استنفاد طرق الطعن الداخلية وفقًا للمادة 35 من الاتفاقية الأوروبية مشددا على أن المحكمة الأوروبية لا تقبل الطعن بشأن مآخذ لم يتم إثارتها من الأساس أمام القضاء السويسري .
وأضاف الخبير محمد فضل الله أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سبق أن نظرت في طعون مرتبطة بأحكام صادرة عن محكمة التحكيم الرياضي “كاس” والتي تخضع للمراجعة أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية مستشهدا في هذا الشأن بقضية العداءة الجنوب أفريقية “كاستر سيمينيا”
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد تناولت في قضية سيمينيا مسار الطعن على قرار صادر عن محكمة التحكيم الرياضي ثم خضوعه للمراجعة أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.
