أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال تقديم التسهيلات والتيسيرات للممولين دون فرض أعباء جديدة، وذلك لتعزيز القدرة على خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن الأولوية القصوى تتجه لزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية ذات الاستهداف المباشر.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح أجراه وزير المالية مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور اللواء د. محمد الزملوط، محافظ مطروح، إلى جانب عدد من النواب وعمد ومشايخ المحافظة، لمناقشة التيسيرات الضريبية والجمركية وتأثيرها على مناخ الاستثمار.

وأوضح الوزير أن شراكة الحكومة تمتد لمجتمع الأعمال وكافة المستثمرين لدفع عجلة التشغيل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الرهان الأكبر يرتكز على القطاع الخاص لتحقيق عائد استثماري سريع عبر التحفيز والتسهيل، حيث يستحوذ القطاع الخاص حاليًا على 60% من إجمالي الاستثمارات، مع تحقيق معدلات نمو إيجابية في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار كجوك إلى أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي حظي باستجابة إيجابية كبيرة من مجتمع الأعمال؛ حيث تلقيت الوزارة أكثر من 200 ألف طلب للانضمام للنظام الضريبي المبسط، بالإضافة إلى أكثر من 750 ألف إقرار جديد ومُعدل كشفت طواعية عن ضرائب إضافية بلغت 97 مليار جنيه، مؤكدًا الاستعداد لتطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية وتطوير المنظومة الرقمية لخفض زمن وتكاليف الإجراءات.

ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص حققت نتائج ملموسة، لافتًا إلى أن التيسيرات الأخيرة نجحت في إعادة بناء الثقة بين الطرفين.

وفي السياق ذاته، أشار اللواء د. محمد الزملوط، محافظ مطروح، إلى أن أعمال تطوير البنية التحتية انعكست إيجابياً على معدلات النمو الاقتصادي بالمحافظة، مؤكدًا أن مطروح تمتلك المقومات والموارد المتنوعة لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.