كتب : علي سلطان
تكثف الحكومة المصرية تحركاتها لتأمين التمويلات الدولية اللازمة لتنفيذ مشروعات مواجهة آثار التغيرات المناخية، مع التركيز على المناطق الأكثر تعرضًا للمخاطر.
جاء ذلك خلال اجتماع جمع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك وزير المالية، لمناقشة آليات دعم مشروعات التكيف المناخي وتعزيز فرص الحصول على التمويل الدولي.
وتناول الاجتماع سبل تسهيل وصول الجهات المصرية إلى التمويلات التي يوفرها صندوق المناخ الأخضر، إلى جانب بحث إجراءات اعتماد الجهات الوطنية ككيانات وصول مباشر للحصول على التمويل، والاستفادة من المسارات الجديدة التي يتيحها الصندوق.
كما ناقش الوزراء مجموعة من المشروعات المقترحة، بينها حماية السواحل من ارتفاع مستوى سطح البحر، والحد من مخاطر السيول، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتقليل تأثير التغيرات المناخية على الأراضي الزراعية والمجتمعات المحلية.
وشدد الاجتماع على ضرورة توحيد جهود الوزارات والجهات المعنية، وإعداد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية وتحديد احتياجاتها التمويلية، بما يسمح بسرعة التحرك أمام مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
وتستهدف التحركات المصرية زيادة الاستفادة من المنح والقروض الميسرة والاستثمارات المناخية، إلى جانب رفع كفاءة الجهات الوطنية في إعداد وتنفيذ مشروعات التكيف والتعامل مع تداعيات تغير المناخ.
