كتب : علي سلطان

تتواصل تداعيات أزمة خطوط المحمول المسجلة ببيانات غير صحيحة، في ظل تحركات رسمية للتحقق من العقود القديمة وآليات تسجيل الشرائح لدى شركات الاتصالات.

وكشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة ترتبط، من بين أمور أخرى، بفحص العقود التي تم تحريرها على مدار سنوات طويلة، لافتًا إلى أن بعض هذه العقود يعود إلى عامي 1998 و1999.

وأوضح بدوي أن تلك الفترة شهدت انتشار بيع خطوط المحمول من خلال الموزعين وفي أماكن عامة، قبل أن تتطور منظومة تسجيل الخطوط بالشكل المعمول به حاليًا.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أن التحقيقات ستكشف ملابسات العقود محل الفحص، مؤكدًا أن استخدام شخص لخط مسجل باسم شخص آخر أو توقيع فرد بدلًا من صاحب البيانات يمثل مخالفة بالغة الخطورة، وقد يرقى إلى جريمة تستوجب التحقيق.

وأضاف أن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة ليست الإجراء الوحيد في التعامل مع الأزمة، موضحًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يواصل إجراء تحقيقات موسعة للوقوف على جميع التفاصيل المرتبطة بالخطوط والبيانات المسجلة.

اجتماع برلماني لمناقشة أزمة شرائح المحمول

وفي إطار متابعة الأزمة، تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لعقد اجتماع داخل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس محمد شمروخ، إلى جانب أعضاء اللجنة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، إلى جانب استعراض آليات تسجيل خطوط المحمول والعقود الموجودة على قواعد بيانات شركات الاتصالات، والوقوف على أسباب وجود خطوط مسجلة ببيانات قديمة أو غير مطابقة لأصحابها.

وتسعى اللجنة البرلمانية من خلال الاجتماع إلى الوصول إلى صورة واضحة بشأن الأزمة، ومراجعة الإجراءات المتبعة في تسجيل خطوط المحمول، بما يضمن حماية بيانات المواطنين والحد من إساءة استخدام الخطوط المسجلة بأسماء الغير.