كتب : علي سلطان

أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن الحكومة تمضي في تنفيذ خطة شاملة لإعادة تنظيم الملف الأمني، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء أي مظاهر لوجود أسلحة خارج المؤسسات الرسمية.

وأوضح الزيدي أن القوات الأمريكية ستغادر الأراضي العراقية وفق الترتيبات المعلنة، لافتًا إلى أن العلاقة بين بغداد وواشنطن ستنتقل إلى مرحلة جديدة تقوم على التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع دخول الشركات الأمريكية للعمل في السوق العراقية بدلاً من الوجود العسكري.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن الحكومة اتخذت قرارًا نهائيًا بحصر السلاح في يد مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أولوية لضمان الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف أن الحكومة لن تسمح بعد 30 سبتمبر المقبل لأي جهة أو فصيل بحمل السلاح خارج إطار القوات الأمنية والعسكرية الرسمية، مؤكدًا أن جميع الأسلحة يجب أن تكون تحت سلطة الدولة وحدها، بما يعزز هيبة المؤسسات ويحافظ على الأمن الداخلي.

وتأتي تصريحات الزيدي في وقت تشهد فيه العراق تحركات لإعادة ترتيب علاقاتها الخارجية، بالتزامن مع تنفيذ إصلاحات أمنية تستهدف ترسيخ الاستقرار، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر جذبًا للشركات الدولية، في إطار رؤية الحكومة لمرحلة جديدة تعتمد على التنمية والشراكات الاقتصادية بدلًا من الوجود العسكري الأجنبي.