أشادت المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية بقرار العفو الرئاسي عن 1834 نزيلاً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو وذكرى بيان 3 يوليو، مؤكدة أن القرار يعكس النهج الإنساني للدولة المصرية في إتاحة الفرصة أمام المستحقين لبدء حياة جديدة بعد استيفاء الضوابط القانونية واجتياز برامج الإصلاح والتأهيل.
وأكدت المنظمة، في تقرير أعده الكاتب ربيع إبراهيم نائب رئيس المنظمة، أن التوسع في قرارات العفو الرئاسي خلال المناسبات الوطنية والدينية يعكس نجاح السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية، والتي تستهدف إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع باعتبارهم عناصر قادرة على الإنتاج والمشاركة الإيجابية.
وأشار التقرير إلى أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يأتي في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة، التي وضعت الإنسان المصري في صدارة أولوياتها، من خلال تطوير منظومة العدالة الجنائية ومراكز الإصلاح والتأهيل وفق أحدث المعايير الإنسانية، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وصون الكرامة الإنسانية.
وأوضح التقرير أن مركز الإصلاح والتأهيل (6) بوادي النطرون يمثل أحد أبرز النماذج المتطورة في هذا المجال، حيث يضم مركزًا طبيًا متكاملًا، ووحدة للغسيل الكلوي، وعيادات تخصصية، وصيدلية حديثة، إلى جانب أماكن مجهزة للزيارات، ومناطق للتريض، ودور للعبادة، وملاعب رياضية، وغرف لممارسة الهوايات، بما يوفر بيئة إصلاحية متكاملة تراعي الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية للنزلاء.
وأضاف التقرير أن المركز يقدم نموذجًا متطورًا في التأهيل العلمي والمهني، من خلال مبنى للتعليم الفني، وفصول لمحو الأمية، ومكتبة ثقافية، وقاعات للحاسب الآلي، وحلقات لتحفيظ القرآن الكريم، فضلًا عن المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني، وورش النجارة والحدادة والتفصيل، ومصنعي الأثاث الخشبي والمعدني، بما يسهم في تنمية مهارات النزلاء وتأهيلهم لسوق العمل بعد انتهاء مدة العقوبة.
وأشاد التقرير بجهود اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في دعم وتطوير منظومة الإصلاح والتأهيل، وبمتابعة قطاع الحماية المجتمعية برئاسة اللواء الدكتور محمود عشوش مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، واللواء الدكتور يونس الشيخ مدير إدارة مباحث السجون، مؤكدًا أن التطوير الذي تشهده مراكز الإصلاح والتأهيل يعكس منظومة عمل متكاملة تجمع بين الانضباط الأمني والبعد الإنساني.
كما أثنى التقرير على الأداء داخل مركز الإصلاح والتأهيل (6) بوادي النطرون، مشيدًا بجهود العميد أحمد عمر، مأمور المركز، في متابعة منظومة العمل اليومية، وتنفيذ برامج الإصلاح والتأهيل، وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية للنزلاء، بما يحقق بيئة إصلاحية متكاملة تتوافق مع معايير حقوق الإنسان.
وأشار التقرير أيضًا إلى الدور الذي يقوم به الرائد تامر عون، رئيس مباحث مركز الإصلاح والتأهيل (6) بوادي النطرون، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط الأمني داخل المركز يمثل أحد أهم عوامل نجاح برامج الإصلاح والتأهيل، من خلال توفير مناخ آمن يضمن تنفيذ البرامج التأهيلية والإنسانية بكفاءة.
واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على أن الإفراج عن 1834 نزيلاً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو يحمل رسالة إنسانية تعكس استمرار الدولة المصرية في تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل، وترسيخ فلسفة بناء الإنسان، ومنح المستحقين فرصة جديدة للعودة إلى المجتمع، بما يدعم الأمن والاستقرار ويواكب أهداف الجمهورية الجديدة.
