كتب : علي سلطان

شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كمتحدث رئيسي في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، والذي انعقد تحت عنوان: “الآفاق الاقتصادية لمصر: تحقيق النمو وسط التحولات في الاقتصاد العالمي”، بحضور عمر مهنا رئيس الغرفة، وعدد من الوزراء السابقين، إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال والمستثمرين.

وخلال كلمته، استعرض نائب رئيس الوزراء ملامح الرؤية الحكومية خلال المرحلة المقبلة، والتي تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، مؤكدًا أن هناك تحولًا جذريًا في طريقة إدارة الشركات المملوكة للدولة، من خلال الاعتماد على معايير القطاع الخاص ورفع معدلات الكفاءة والربحية والاستدامة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يضمن الفصل بين الملكية والإدارة، مع تعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة وتحسين الأداء التشغيلي، بهدف تحقيق أفضل عائد ممكن من الأصول العامة.

كما كشف عن العمل على تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، على أن يتم إصدار النسخة المحدثة خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يعكس توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.

وفي سياق متصل، أوضح أن الحكومة بدأت بالفعل خطوات تنفيذية لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى قيد 16 شركة حتى الآن في البورصة المصرية، تمهيدًا لطرح حصص منها، بما يدعم سوق المال ويعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تحويل نمط الإدارة إلى نموذج يعتمد على فلسفة القطاع الخاص، بما ينعكس على زيادة الربحية وتحسين جودة الخدمات والمنتجات وتعظيم العائد الاقتصادي.