كتب : علي سلطان

تواصل الحكومة خططها لتأمين احتياجات المياه خلال السنوات المقبلة، حيث بحثت المهندسة راندة المنشاوي فرص التوسع في إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمن الاستراتيجية طويلة المدى التي تمتد حتى عام 2050.

وخلال اللقاء، أكدت وزيرة الإسكان أن مشروعات تحلية المياه أصبحت عنصرًا أساسيًا في دعم خطط التنمية العمرانية، خاصة مع التوسع المستمر في إنشاء المدن الجديدة وتنمية المناطق الساحلية، بما يساعد على توفير مصادر مياه مستدامة تلبي احتياجات المواطنين.

وأوضحت أن الدولة تعمل أيضًا على توطين التكنولوجيا الخاصة بقطاع التحلية، مشيرة إلى أن تصنيع المعدات الكهروميكانيكية محليًا، وعلى رأسها الأغشية المستخدمة في عمليات التحلية، يعد من أبرز الأولويات خلال الفترة المقبلة لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضافت أن خطة التحلية حتى عام 2050 تفتح الباب أمام فرص استثمارية كبيرة، في ظل توجه الدولة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى وتطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع المياه.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود مصر لتعزيز الأمن المائي ومواجهة التحديات المستقبلية المرتبطة بزيادة الطلب على المياه.