كتب : علي سلطان

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، تحولت حياة زوجة شابة إلى صدمة حقيقية بعدما اكتشفت ما لم تتوقعه داخل مشروعها الخاص، لتنتهي القصة بدعوى خلع داخل أروقة المحكمة.

القصة بدأت بزواج بدا في ظاهره طبيعيًا، حيث رأت الزوجة في زوجها سندًا وداعمًا لمشروعها الصغير في مجال التجميل، وهو مركز متخصص في خدمات العرائس والعناية بالبشرة. ومع الوقت، كان الزوج يظهر دعمًا واضحًا، ويتردد على المكان بحجة المساعدة وتنظيم العمل.

لكن مع مرور الشهور، بدأت الزوجة تلاحظ تصرفات غير مريحة، أبرزها اهتمامه المبالغ فيه بالبقاء داخل المركز، وتردده على غرف تجهيز السيدات بشكل متكرر، إلى جانب انشغاله الدائم بهاتفه في أوقات غير مبررة.

التحول الصادم جاء عندما عثرت الزوجة على هاتف زوجها بالصدفة، لتكتشف وجود مقاطع مصوّرة لعدد من السيدات داخل المركز، وبعضها أثناء جلسات خاصة، وهو ما أصابها بصدمة شديدة ودفعها لمواجهته فورًا.

وبحسب ما جاء في الدعوى، حاول الزوج في البداية الإنكار، قبل أن يعترف بأن التصوير كان بدافع “الفضول”، وهو ما رفضته الزوجة تمامًا، معتبرة ما حدث خيانة صريحة للثقة وانتهاكًا لخصوصية العميلات وسمعة المكان.

في لحظة غضب وصدمة، قامت الزوجة بطرده من المنزل، واحتفظت بهاتفه كدليل، ثم اتخذت قرارًا حاسمًا بالتوجه إلى المحكمة ورفع دعوى خلع، مؤكدة أنها لم تعد قادرة على الاستمرار بعد انهيار الثقة بشكل كامل.

القضية التي حملت رقم 591 لسنة 2025 ما زالت منظورة أمام القضاء، وسط اهتمام كبير لما تحمله من تفاصيل صادمة تمس الخصوصية والثقة داخل العلاقات الزوجية، وكذلك داخل أماكن العمل التي تعتمد على الأمانة والسرية.

القصة في النهاية لم تكن مجرد خلاف زوجي، بل تحولت إلى أزمة ثقة كاملة انتهت بقرار لا رجعة فيه.